نشست قضایی درباره اثبات اعسار کارمند دولت مانع اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

در اجرای احکام مدنی، اگر محکوم علیه مستخدم دولت باشد، آیا باید طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای حکم اقدام نمود و یا در صورت نداشتن مال یا اموال پس از درخواست محکوم له بازداشت شود؟

نشست قضایی (۳) مدنی: ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی دلالتی بیش از این ندارد که در فرض معرفی حقوق کارمندان دولت جهت اجرای حکم صرفا نصاب معینی از آن قابل توقیف است. به این ماده در مقام منع توقیف سایر اموال محکوم علیه و یا منع توقیف بدهکار در صورت خودداری از ادای یک جای تمام دین نیست. در نتیجه تنها اثبات اعسار کارمند دولت می تواند مانع اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تلقی گردد. در نتیجه نظر اکثریت: مورد تایید است. ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، مانع بازداشت محکوم علیه در صورت درخواست محکوم له نمی شود و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل اعمال است. ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، مانع بازداشت مستخدم دولت است، چرا که فلسفه وضع این ماده جلوگیری از حبس مستخدمین دولت بوده است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۸