نشست قضایی درباره موارد ابطال اجراییه و رفع اثر از آن

خواسته دعوای ابطال اجراییه صادره از ناحیه دادگاه صادرکننده حکم در چه مواردی قابل پذیرش است؟

نشست قضایی (*۱) مدنی: مطابق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا تصحیح کند یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.همچنین با توجه به ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات، دادورز دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد کرد. ضمنا هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود با توجه به ماده ۳۹ قانون مزبور عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز مثل یا قیمت آن را وصول می کند. در مرحله اجرای حکم ممکن است که بعضی ابهامات از ناحیه محکوم له طرح گردد مثلا محکوم له مدعی شود که اصل حکم به طریق قانونی ابلاغ نشده است یا این که در مرحله فرجام خواهی مثلا در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور حکم بدوی نقض شود، در چنین مواردی با بررسی شکلی موضوع و با صدور دستور اداری می توان رفع اشتباه کرد. در مواردی همچون اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث موضوع متفاوت است. در این گونه موارد رسیدگی در ماهیت به عمل می آید. به طور کلی می توان این گونه دعاوی را پذیرفت و هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۴