لاولکس پرسش
آیا دادگاه می تواند حکم به محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله نمایندگان حقوقی دستگاه های دولتی در حق صندوق دولت یا در حق نماینده حقوقی صادر کند؟
نظر و پاسخ
در قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مقرر شده که نمایندگان قضایی ادارات دولتی که دارای شرایط مندرج در قانون باشند محق اخذ حق الوکاله همان مرحله از رسیدگی می باشند. اینکه گفته شود این مصوبه قانون بودجه صرفا مربوط به سال ۱۳۳۹ می باشد قابل قبول نیست زیرا به هر صورت مصوبه مجلس است که در قانون بودجه سال ۱۳۳۹ گنجانده شده است. قوانین مشابهی نیز وجود دارد که در قانون بودجه سال یا سنوات معینی قید شده از قبیل مسیولیت تضمین بورسیه های وزارت آموزش عالی
که در قانون بودجه سال های ۱۳۷۶ و سال های بعد به تصویب رسیده و این قانون مختص یک سال نیست. ضمنا حق الوکاله نماینده قضایی در اختیار ادارات مربوط بوده و مستقیما عاید نماینده قضایی نمی شود.
اگر چه نظر مشورتی اداره حقوقی به شماره ۲۳۴۹/۷ - ۱۳۷۵/۴/۲۴در خصوص جواز پرداخت حق الوکاله (نماینده قضایی دولت) با استناد به تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور وجود دارد اما چون مدت اعتبار قانون منقضی شده و قوانین بعد از آن (علی الخصوص قوانین دایمی) نیز چنین حکمی بیان نکرده اند و از طرف دیگر نماینده حقوقی مزد بگیر دولت
است و دولت حق الوکاله ای به ایشان پرداخت نمی کند و مشارالیه در قبال دریافت حقوق ماهانه انجام وظیفه می کند لذا دادگاه نمی تواند حکم به محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله در حق نماینده حقوقی یا دستگاه متبوع ایشان صادر کند و لیکن اگر اداره دولتی، وکیل رسمی دادگستری به دادگاه معرفی کند حق الوکاله قابل مطالبه است ناگفته نماند که
مطالبه یک سری خسارات از باب هزینه دادرسی و... بلامانع است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۲