نشست قضایی درباره مرجع صالح در خصوص رسیدگی به دعاوی اصلاحات ارضی

در خصوص رسیدگی به دعاوی مربوط به اصلاحات ارضی از قبیل دعوای ابطال یا اصلاح سند اصلاحات ارضی مرجع صالح کدام دادگاه است؟

در مورد رسیدگی به دعاوی مربوط به اراضی مشمول قانون اصلاحات اراضی مانند ابطال یا اصلاح سند اصلاحات ارضی باید قایل به تفکیک شد. اگر شورای اصلاحات ارضی متوجه شود در اسنادی که در اجرای قانون مذکور تنظیم کرده دچار اشتباه شده بر طبق مقررات ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب سال ۴۳ می تواند سند را به نحو مطلوب اصلاح یا ابطال کند لیکن اگر مساله حقوق شخص ثالثی در بین باشد ادعای او مستلزم رسیدگی قضایی است و باید شخص ثالث برای احقاق حق خود به دادگستری مراجعه نماید و در هر صورت صلاحیت دستگاههای غیر قضایی که استثناء به موجب قانون به آنها اعطا می شود با توجه به صلاحیت عام دادگستری اشکالی برای رسیدگی محاکم قضایی به نظر نمی رسد. با عنایت به صراحت ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ و تبصره ذیل آن تحت عنوان ماده واحده مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایرآنکه مقرر داشته در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است، رای به اصلاح یا اقامه یا ابطال سند خواهدداد و نیز مستنبط از رای وحدت رویه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۴۸/۱۱/۱هیات عمومی دیوانعالی کشور، مرجع صالح به رسیدگی در فرض سوال، شورای اصلاحات ارضی مرکز استان است؛ با این توضیح که تاکنون قانونی که ناسخ آییننامه مذکور باشد به تصویب نرسیده است. مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به اسناد نسقی و اصلاحات ارضی تا زمانی که موضوع حقوقی شخص ثالث در بین باشد، محاکم عمومی دادگستری با عنایت به قاعده صلاحیت عام محاکم می باشد. ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ راجع به حدوث اشتباه از قبیل اشتباه در تعیین حدود اربعه یا شماره پلاک یا تعیین محل دقیق استقرار ملک است نه اشتباه در صدور اسناد نسقی به نحوی که در بالا نیز توضیح داده شده با حقوق اشخاص ثالث ارتباط پیدا می کند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۱