نشست قضایی درباره اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب خارج از مهلت

در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از طرف بازپرس خارج از مهلت قانونی مندرج در ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری باشد چه اقداماتی متصور است؟

اولا مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به قرارهای نهایی صادره از دادسرا، دادگاه است؛ زیرا دادگاه، مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است و تشخیص فراهم بودن مقدمات رسیدگی به این اعتراض از جمله طرح آن در موعد قانونی بر عهده همان مرجع است. ثانیا چنانچه پس از مهلت مقرر قانونی به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا لایحه اعتراضی تقدیم شود، دادسرا مکلف است آن را اخذ ولو اینکه خارج از مهلت باشد، ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ذی صلاح ارسال دارد که دادگاه در جلسه فوق العاده نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر و پرونده را به دادسرای مربوطه عودت دهد. معتقد هستند اگر مقنن همه مواردی را که لازم است در قالب مواد قانونی پیش بینی کند با قوانین دارای مواد زیاد و حجیم مواجه خواهیم شد، می توانیم با تنقیح مناط یعنی استخراج ملاک حکم از خطاب مقنن برای تعمیم دادن آن به موارد مشابه به این نتیجه برسیم که در مواردی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره خارج از مهلت قانونی باشد چنانچه شاکی عذر موجه اعلام کرده باشد پرونده را با تنقیح مناط از ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال کنیم و دادگاه از طریق ساز و کار موجود در ماده مرقوم به موضوع رسیدگی نماید. معتقد هستند که مواد قانون آیین دادرسی کیفری آمره هستند و قاضی اجازه تغییر در آن یا اخذ تنقیح مناط از قوانین را ندارد، ماده ۴۳۲ از قانون آیین دادرسی کیفری صرفا مختص مواردی است که خارج از مهلت اعتراض کند؛ قانون ساکت است اگر مقنن می خواست می توانست در خصوص قرارهای قابل اعتراض دادسرا که شاکی خارج از نوبت به آن اعتراض کرده است به شاکی حق اعتراض با اعلام عذر موجه بدهد و این امر را صراحتا در قانون پیش بینی می کرد، چون صلاحیت قانونی وجود ندارد دادگاه نمی تواند با توجیه عذر موجه درخواست اعتراض به قرار دادسرا را صادر کند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷