نشست قضایی درباره صلاحیت شورا در رسیدگی به دعوی تخلیه، در صورتی که یکی از طرفین ادارات دولتی یا موسسات دولتی باشد.

درمواردی که یکی از طرفین دعوی تخلیه، ادارات دولتی و یا موسسات عمومی می باشد، آیا رسیدگی به موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

اجمالا دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست: با توجه به اطلاق بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره از جمله فرض سوال در صلاحیت شورای حل اختلاف است، مضافا این که دعوای تخلیه اساسا اختلاف راجع به اموال محسوب نمی شود تا مشمول بند ت ماده ۱۰ قانون شورای حل اختلاف گردیده و در نتیجه خارج از صلاحیت شورا محسوب شود. دیدگاه دوم: مطابق بند ت ماده ۱۰ قانون یادشده، رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی که تخلیه نیز از آن جمله است، تخصصا از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. پاسخ: اولا؛ عبارت دعوی در مواد ۹و۱۰ قانون شورای حل اختلاف به معنای عام به کار رفته است؛ بنابراین کلیه مواردی که مورد رسیدگی و صدور حکم واقع و یا اینکه بدوا منجر به صدور دستور تخلیه می گردد را در برمی گیرد. ثانیا: درتخلیه عین مستاجره،موضوع استفاده ازحق مطرح است که هرچندمالیت دارد ولی فی حد نفسه و مستقیما مال به معنای لغوی آن محسوب نمی شود. ثالثا: ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دربندهای ۳و۴ بین انواع مال ازحیث حقوق و منافع ازیک سو و اموال از سوی دیگر تفکیک قایل شده است. رابعا: بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف به طورمطلق کلیه دعاوی راجع به تخلیه را در صلاحیت شورای حل اختلاف قرارداده است. درنتیجه بند (ت) ماده ۱۰ قانون مزبور درنفی صلاحیت شوراهای حل اختلاف به رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی (با لحاظ مراتب مزبور) تخصصا از شمول دعوی تخلیه که راجع به حق استفاده از عین مستاجره می باشد خارج و لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. اجمالا دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست: با توجه به اطلاق بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره از جمله فرض سوال در صلاحیت شورای حل اختلاف است، مضافا این که دعوای تخلیه اساسا اختلاف راجع به اموال محسوب نمی شود تا مشمول بند ت ماده ۱۰ قانون شورای حل اختلاف گردیده و در نتیجه خارج از صلاحیت شورا محسوب شود. دیدگاه دوم: مطابق بند ت ماده ۱۰ قانون یادشده، رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی که تخلیه نیز از آن جمله است، تخصصا از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. پاسخ: اولا؛ عبارت دعوی در مواد ۹و۱۰ قانون شورای حل اختلاف به معنای عام به کار رفته است؛ بنابراین کلیه مواردی که مورد رسیدگی و صدور حکم واقع و یا اینکه بدوا منجر به صدور دستور تخلیه می گردد را در برمی گیرد. ثانیا: درتخلیه عین مستاجره،موضوع استفاده ازحق مطرح است که هرچندمالیت دارد ولی فی حد نفسه و مستقیما مال به معنای لغوی آن محسوب نمی شود. ثالثا: ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دربندهای ۳و۴ بین انواع مال ازحیث حقوق و منافع ازیک سو و اموال از سوی دیگر تفکیک قایل شده است. رابعا: بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف به طورمطلق کلیه دعاوی راجع به تخلیه را در صلاحیت شورای حل اختلاف قرارداده است. درنتیجه بند (ت) ماده ۱۰ قانون مزبور درنفی صلاحیت شوراهای حل اختلاف به رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی (با لحاظ مراتب مزبور) تخصصا از شمول دعوی تخلیه که راجع به حق استفاده از عین مستاجره می باشد خارج و لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱