نشست قضایی درباره تبدیل تعهد موضوع ماده ۲۹۲ قانون مدنی

آقای الف به عنوان شخص ثالث با معرفی ملک خود در اجرای احکام مدنی، قبول می کند که ملکش به فروش رفته و در ازای بدهی محکوم علیه به محکوم له داده شود، آیا این امر تبدیل تعهد موضوع ماده ۲۹۲ قانون مدنی یا ضمان مدنی محسوب می شود؟

برای تبدیل تعهد و ضمان در قانون مدنی شرایطی مقرر گردیده است و معرفی مال از سوی ثالث برای استیفای محکوم به از مصادیق تبدیل تعهد و ضمان نیست. تشخیص رابطه حقوقی ثالث با اطراف اجراییه محتاج رسیدگی قضایی است. این امر تبدیل تعهد و ضمان محسوب نمی شود و هرچند که به هر دو موضوع شباهت هایی دارد اما با هیچ یک از این دو موضوع مطابقت کامل ندارد و یک تاسیس خاص حقوقی می باشد البته در بعضی از موارد ممکن است این موضوع تبدیل تعهد محسوب شود و آن در صورتی است که با توافق طرفین، ذمه مدیون اصلی بری شود و این امر مورد تصریح قرار گیرد که در این صورت موضوع مشمول بند (۲) ماده ۲۹۲ قانون مدنی می باشد و نیاز به موافقت محکوم علیه ندارد. (چنانچه با موافقت محکوم علیه باشد، امکان رجوع به وی وجود دارد.) تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان می دارد: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند. نظریات مشورتی شماره ۱۲۸۵/۹۲/۰۷ مورخ ۰۱/۰۷/۹۲ و ۱۰۱۱/۹۲/۰۷ مورخ ۰۲/۰۶/۹۲ نیز دلالت بر این دارد که این موضوع تبدیل تعهد محسوب نمی شود. این موضوع ضمان محسوب می شود و کلیه شرایط ضمان را دارد، البته از نوع ضم ذمه به ذمه، چراکه اگر این موضوع را تبدیل تعهد (به اعتبار تبدیل متعهد) بدانیم، طلبکار دیگر حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و این امر ممکن است به تضییع حقوق وی منجر شود. این موضوع از قصد طرفین برداشت می شود چراکه قصد طرفین این نیست که مدیون اصلی بری الذمه شود و ذمه شخص ثالث مشغول شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸