پرسش
چنانچه شاکی در پرونده حوادث ناشی از کار پس از ارایه نظریه پزشکی قانونی ونظریه بازرس اداره کار رضایت بی قید و شرط خود را اعلام نماید دادسرا در خصوص صدور قرار چه تکلیفی دارد؟
نظر به قابل گذشت بودن بزه، قرار موقوفی تعقیب یا با توجه به جنبه عمومی بزه و مواد ۱۷۱ به بعد قانون کار صدور قرار جلب به دادرسی الزامی است وچنانچه قرار موقوفی صادر شود استناد بر قابل گذشت بودن این جرایم کدام مواد می باشد؟
نظر و پاسخ
بخشی از نظریه شماره ۷/۹۷/۲۹۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه پاسخ صایب و صحیح پرسش مطرح شده می باشد که مورد تایید اعضاء هیات عالی نشست های قضایی است و عینا نقل می شود: در جرایم غیر قابل گذشت، مانند جرم اشاره شده در استعلام، در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و در ماهیت موضوع اظهار نظر نماید. در صورت وجود دلایل کافی بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی، والا قرار منع تعقیب صادر نماید. بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرم یاد شده نمی گردد.
در جرایمی که دارای دو جنبه می باشد مانند حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی صرف رضایت باعث صدور قرار موقوفی نمی گردد زیرا موضوع مشمول ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیست، در ماده ۱۳ در مورد رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت صحبت کرده است وجرم فوق با توجه به مواد قانون کار که علاوه بر جزای نقدی که مبنای آن دستمزد روزانه کارگر می باشد که طبق مصوبه شورایعالی کار تعیین میگردد و همچنین مواد ۱۷۰ به بعد قانون کار، حبس نیز در نظر گرفته شده است؛ دلالت بر این می نماید که جرایم ناشی از حوادث در حین کار هیچکدام قابل گذشت نبوده بلکه دارای دو جنبه می باشند، لذا قرار مناسب جلب به دادرسی است و در صورت وجود شرایط تعلیق می توان به استناد ماده ۸۱ قرار تعلیق تعقیب صادر نمود.
با عنایت به اینکه حادثه ناشی از کار دارای جنبه خصوصی و پرداخت دیه می باشد و در صورت رضایت به لحاظ فقدان جنبه عمومی و قابل گذشت بودن دیه قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶