پرسش
در قرارداد مشارکت تنظیمی فی مابین اداره دولتی و شرکت خصوصی پیش بینی شده، رفع اختلاف به داوری ارجاع شود؛ هم اکنون اداره دولتی با تقدیم دادخواست اعلام نموده براساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، امکان داوری نمی باشد. تکلیف دادگاه چیست؟
نظر و پاسخ
نظر اکثریت اعضاء: با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م درج شرط داوری در قراردادهای دولتی یا ارجاع حل اختلاف ناشی از قراردادهای دولتی به داوری بلامانع است؛ در غیر این صورت ارجاع دعاوی راجع به اموال مانع قانونی خواهد داشت.
نظر اقلیت اعضاء: در صورتی که قراردادها مربوط به امور تصدی گری دولت و موسسات دولتی یا مامور به خدامت عمومی باشد و درج شرط داوری برای حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادها مربوط به اموال عمومی و ارجاع به داوری بلامانع است؛ مگراینکه در آن مورد یا موارد مشابه با مخالفت هیات وزیران همراه باشد.
قابل ارجاع به داوری می باشد. با توجه به پذیرش شرط داوری از سوی دولت، دلیل بر تنفیذ آن است و تا زمانی که مخالفت هیات وزیران نباشد قرارداد داوری قابل اجرا می باشد. البته داوری در موردی است که مورد از امور تصدی گری دولت باشد نه از امور حاکمیت دولت و از اموالی که عموم استفاده می کنند، نباشد.
با توجه به مواد قانونی و صیانت از اموال دولتی و عمومی، امکان ارجاع به داوری نمی باشد فقط چنانچه مصوبه هیات وزیران باشد، امکان ارجاع می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷