پرسش
با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۶۵، چنانچه پس از ابلاغ اجراییه، اداره دولتی در راستای وجود یا عدم وجود اعتبار جهت پرداخت محکوم به، پاسخی ارایه ندهد، آیا از باب استنکاف از اجرای تصمیمات قضایی و احکام قضایی قابل تعقیب وفق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات میباشد؟
نظر و پاسخ
عدم پاسخ از مصادیق استنکاف از اجرای دستور موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات محسوب میشود.
نتیجتا نظریه اتفاقی صحیح است.
با توجه به اینکه ماده واحده قانون نحوه پرداخت، در مورد احکام قطعی دادگاه ها، دستگاه اجرایی را مکلف به پرداخت محکوم به از محل تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود، نموده است، مسیول و مدیر دستگاه اجرایی می بایست وجود یا عدم وجود اعتبار یا لحاظ محکوم به در بودجه سال بعد را به صورت مکتوب به همراه اسناد و مدارک ارایه نماید، در غیر این صورت وفق ماده ۵۷۶ قانون مذکور قابل تعقیب است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶