لاولکس پرسش
به لحاظ ماده ۲۱ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۹۴ آیا تعقیب متهم از بابت معامله به قصد فرار از دین نیازمند صدور حکم قطعی دادگاه از بابت دین موضوع ادعای شاکی است؟
و چنانچه دین مستند به سند رسمی لازم الاجرا باشد نیز مقرره فوق جاریست؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۷۴- ۹۷/۱/۲۰ نظریه اکثریت صحیح و موجه اعلام می شود.
نظر اکثریت
تعقیب متهم از بابت معامله به قصد فرار از دین نیازمند صدور حکم قطعی دادگاه از بابت دین موضوع ادعای شاکی است.
نظر ابرازی
تعقیب متهم از بابت معامله به قصد فرار از دین به صدور حکم قطعی دادگاه از بابت دین موضوع ادعای شاکی نمی باشد و صرف وجود دین کفایت می کند و این با اجرای عدالت و روح قانون سازگار تر است.