پرسش
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مواد ۳۰- ۳۱- ۳۲- ۳۳- ۳۴ و در مقام بیان نحوه اعمال مجازات های تکمیلی، ابطال برخی اسناد مانند گواهینامه رانندگی را مقرر داشته است. ابطال این اسناد به چه نحوی و توسط چه مرجعی (دادگاه جزایی/ اجرای احکام کیفری) باید انجام شود؟
نظر و پاسخ
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کنگاور استان کرمانشاه مورد تایید است، اضافه می نمایدکه مقررات مواد ۳۰ الی ۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص نحوه تعیین و اعمال مجازات است و اختصاص به مجازات های تکمیلی ندارد و برای نمونه در صورت صدور حکم مبنی بر منع از رانندگی طبق قسمت اخیر ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) و نیز صدور حکم مبنی بر ممنوعیت از داشتن دسته چک طبق بند ج ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ۲ / ۶ / ۸۲ باید طبق مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام شود.
با توجه به اینکه اجرای احکام صرفا مجری حکم صادره می باشد، ابطال اسناد از صلاحیت و اختیارات آن خارج بوده و ابطال این قبیل اسناد باید توسط دادگاه صادر کننده حکم انجام شود. علاوه بر این محول کردن این موضوع به اجرای احکام کیفری مستلزم سلب حق اعتراض متهم به این امر می باشد.
ابطال اسناد موضوع مواد فوق الاشاره از توابع محرومیت متهم می باشد و نیازی به صدور حکم مبنی بر ابطال نمی باشد و اجرای احکام کیفری در مقام اجرای حکم و به تبع محرومیت محکوم وفق این مواد به مرجع مربوطه دستور ابطال اسناد را صادر می کند. علاوه بر این حق اعتراض متهم به اصل ممنوعیت که در حکم قید گردیده محفوظ است و از این باب اجحافی در حق ایشان نمی شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷