پرسش
آیا واحد اجرای احکام که فروشنده است علاوه بر تنظیم سند مال غیر منقول، ملک را هم باید تحویل برنده مزایده بدهد یا اگر متصرفی در ملک وجود داشته باشد، برنده مزایده باید علیه او دادخواست قلع بدهد؟
نظر و پاسخ
واحد اجرای احکام مدنی غیر از تنظیم سند انتقال اجرایی مال غیر منقول مورد مزایده، تکلیفی در رفع تصرف شخص ثالث در ملک مورد مزایده و تحویل به برنده خریدار ندارد؛ بنابراین در صورتی که متصرف غیر از محکوم علیه باشد و از رفع تصرف و تحویل مال مورد مزایده امتناع کند، خریدار جهت تحویل ملک ناگزیر از طرح دعوا علیه متصرف می باشد؛ بدیهی است حسب مواد ۱۲۲، ۱۳۳ و ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که متصرف مال مورد مزایده در بدو تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد، واحد اجرای احکام مدنی، لزوما باید این موضوع را در آگهی مزایده قید نماید. ضمنا نظریه شماره ۷۴۱۳- ۱۳۹۹ هیات عالی نشست های قضایی سابق موید این تفسیر قضایی است.
واحد اجرای احکام علاوه بر تنظیم تنظیم سند مال غیر منقول؛ ملک را هم باید تحویل برنده مزایده بدهد و نیازی به تنظیم دادخواست خلع ید نیست چراکه ماده ۳۶۲ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: آثار بیعی که صحیح واقع شده باشد تسلیم مبیع از سوی بایع به خریدار است. از طرفی ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: ترتیب اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که دراین بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است لذا هم ماده ۱۳۴ قانون فوق الذکر؛ در اموال غیر منقول نیز تسری دارد البته تسلیم مال بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و ماده ۱۱۱ قانون فوق الذکر نیز از کلمه (موقتا) استفاده کرده است که تصور در این دارد که مال را سر انجام از وی می گیریم و تحویل برنده مزایده می دهیم و به لحاظ منطقی نیز باید مال تحویل و تنظیم برنده مزایده شود.
استناد به ماده ۳۶۲ قانون مدنی بلا وجه می باشد و بیعی که در اجرای احکام مدنی واقع می شود با بیع عادی تفاوت دارد و بیع مذکور فاقد شرایط اساسی صحت معامله است و ما در مزایده قصد و رضای واقعی نداریم. واحد اجرای احکام مدنی ملزم نیست ملک را تحویل برنده مزایده دهد و برنده مزایده باید علیه متصرف دادخواست خلع ید بدهد.
اگر شخص متصرف، خود محکوم علیه باشد باید مال را از وی پس بگیریم و تحویل برنده مزایده دهیم ولی اگر متصرف شخص غیر از محکوم علیه باشد واحد اجرا مکلف به تسلیم ملک به برنده مزایده نیست.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷