نشست قضایی درباره ممانعت مادری که حکم حضانت فرزند را بر عهده دارد از ملاقات پدر

ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ /۱۱/۱۳۵۳ به لحاظ خاص بودن و این‌که به طور صریح به حق ملاقات طفل و ضمانت اجرای آن پرداخته، حاکم است و ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ از کلماتی مانند «دادن»، «سپردن»، «مطالبه» و «طفل» صحبت می‌کند و شامل حق ملاقات طفل که به صراحت در حکم دادگاه قید می‌گردد، نمی‌شود. در ضمن جایگاه ماده ۶۳۲ که قبل از آن ماده ۶۳۱ (راجع به دزدیدن طفل تازه متولد شده) و بعد از آن ماده ۶۳۳ (رهاکردن طفل در جای خالی از سکنه) می‌باشد و در فصل هفدهم بخش تعزیرات (جرایم علیه اشخاص و اطفال) آمده است؛ نشان از به امانت دادن طفل جهت نگهداری یا آموزش و غیره می‌باشد در حالی‌که مادر یا پدر به حکم دادگاه حضانت طفل را برعهده دارند و هر دو به نوعی مالک طفل محسوب می‌شوند و حق ملاقات، دادن یا سپردن محسوب نمی‌گردد. علاوه بر آن ماده ۱۴ خاص است و ماده ۶۳۲ عام لذا عام موخر خاص مقدم را نسخ نمی‌کند.

ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده در مورد حضانت اجرای حکم مذکور از لحاظ مدنی است و حتی در آخر ماده مذکور آمده است؛ در صورتی‌که عمل متهم طبق قوانین جزایی جرم باشد، از آن طریق هم تعقیب می‌گردد و این مسئله مصداق بارز ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌باشد. چون ماده ۱۴ در امور حقوقی بوده و ماده ۶۳۲ در امور جزایی، نمی‌توان گفت که این دو ماده تعارض دارند و یکی باید نسخ شود.