نشست قضایی درباره مسئولیت ولی قهری و امین در صورت استعمال و یا تلف اموال مولی علیه و موصی

به دلیل رابطه امانی قهری یا قانونی فی مابین وصی و موصی یا مولی علیه و ولی قهری عنصر سپردن وجود داشته بنابراین اعمال مطروحه در سوال می تواند منشا جرم خیانت در امانت قرار گیرد و دیوان عالی کشور در رای شماره۲۲۸/۸۰۵۴ اعلام نموده است کلمه داده شده است در ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی سابق به معنای حقیقی خود که عبارتست از تأدیه و تسلیم مال یا وجه نقد یا اشیا امانتی از طرف امانتگذار به دست امین استعمال نشده و در صدق عنوان مزبور کافی است که اشیاء مزبور به نحوی از انحا در اختیار امین قرار گرفته یا تحت استیلای او درآید همچنین در ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی قانونگذار عدم لیاقت یا خیانت ولی قهری در اموال مولی علیه را مطرح نموده است لهذا به نظر می رسد که می توان ولی قهری و وصی را با حصول تمام شرایط مذکور در فرض مساله به عنوان خیانت در امانت مورد مجازات کیفری قرار داد.

خیر نمی توان وصی که به موجب ماده ۸۵۸ قانون مدنی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می باشد و حکم امین را دارد و ولی قهری (پدر یا جد پدری) که مسئول اداره اموال مولی علیه می باشد در صورت تصاحب اموال موصی یا مولی علیه از لحاظ کیفری مسئول دانست و به مجازات مقرر برای خیانت در امانت محکوم کرد. مگر آنکه قانون صراحتا اعمال آنها را خیانت در امانت یا در حکم خیانت در امانت دانسته باشد، چرا که عنصر سپردن در نزد آن مخدوش می باشد و با معنای سپردن در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵کاملا متفاوت است همچنین قانونگذار از به کار بردن واژه خیانت در ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی توجه به بار کیفری واژه نداشته است و طبق اصل کلی در خصوص قوانین کیفری ماهوی باید تفسیر مضیق به نفع متهم نمود و این موارد (فرض سوال) را جز در تصریح مقنن مشمول مقررات کیفری راجع به خیانت در امانت محسوب نکنیم.