پرسش
آیا قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۵/۷/۹۳ ،آراء شورای حل اختلاف و هیات حل اختلاف اداره کار را نیز شامل می گردد؟(با توجه به اینکه در ماده ۱ قانون مذکور از حکم دادگاه نام برده شده است)
آیا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ را نسخ کرده است یاخیر؟
نظر و پاسخ
اولا- در ماده ۳۰ قانون شورای حل اختلاف صریحا به اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد آرای قاضی شورای حل اختلاف تصریح شده، بنابراین مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۳/۷/۱۵ شامل آرای قضات شورای حل اختلاف هم می شود.
ثانیا- مطابق ۶۹۶ ق.م.ا حبس محکوم علیه صورت می گیرد تا اعسار ثابت شود، در حالیکه وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۹۳ محکوم علیه حبس نمی شود تا ادعای اعسار وی رد شود؛ بنابراین ماده ۳ قانون مذکور در این قسمت مغایر ماده ۶۹۶ ق.م.ا و ناسخ آن است.
به استناد ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اشعار می دارد: کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها مشمول این قانون خواهند بود و ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که ناظر بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشداین نظر را تقویت نموده است فلذا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۹۳ ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ را نسخ نموده است. با توجه به اینکه ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون شوراهای حل اختلاف همین موضوع را تجویز نموده فلذا شامل کلیه آرای مذکور و به عبارتی آرایی که اجرای آنها عهده دادگستری است می شود.
چون شرایط اجرای ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با شرایط ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی متفاوت است ماده ۳ قانون موصوف ناسخ ماده ۶۹۶ نمی باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۴