پرسش
بایع ملکی را که در رهن بانک بوده است به مشتری میفروشد. مشتری پس از عقد بیع و کشف موضوع معنونه از بایع به علت فروش مال غیر و کلاهبرداری شکایت میکند. این سوالات مطرح است:
۱- عقد موصوف از لحاظ حقوقی دارای چه وضعیتی است؟
۲- آیا اقدام بایع با علم به موضوع واجد عنوان جزایی است؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ عنوان مجرمانه آن چیست؟
نظر و پاسخ
با توجه به مبانی و جهات استدلال مندرج در اتفاقنظر قضات دادگستری شهرستان سمنان نظر مذکور به تفصیل در خصوص مسایل سهگانه مطروحه، منطبق با موازین قانونی و به نحو جامع صادر گردیده و مورد تایید است.
در پاسخ به سوال اول:
الف) مبانی فقهی و اتفاقنظر فقها در مبحث رهن و تکالیف و حدود و اختیارات طرفین در مال مرهونه عبارت است از: ۱- عقد رهن موجب زوال مالکیت از راهن (مالک) در عین مرهونه نمیشود.
۲- اقدامات هر یک از طرفین در صورت تنافی با حقوق دیگری در حکم تصرفات فضولی و محکوم به رد یا تنفیذ از طرف مقابل است.
ب) مبانی مستفاد از قانون مدنی من جمله فصل پنجم از مبحث معاملات فضولی و فصل هجدهم از مبحث عقد رهن نظیر ماده ۷۱۸ که از عبارت مازاد (فروش عین مرهونه) مال مالک آن است، استفاده کرده و ماده ۷۸۹ به امانی بودن مال مرهونه در ید مرتهن اشاره داشته و ماده ۷۹۴ حوزه تصرفات راهن را تا جایی که منافات با حقوق مرتهن ندارد تجویز کرده است. با التفات به مفاد رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ - ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور از حیث اثر حقوقی چنانچه با حقوق مرتهن منافات داشته باشد غیرنافذ بوده و استقرار آن نیازمند تنفیذ مرتهن است.
در پاسخ به سوال دوم و سوم، اولا: با توجه به اینکه در بزه انتقال مال غیر، مرتکب مال دیگری را منتقل میکند و در مانحنفیه با توجه به استدلال قسمت اول در رهن قرار گرفتن ملک، مالکیت راهن را زایل نمیکند، لهذا انتقال ملک مذکور از ناحیه راهن نمیتواند از مصادیق بزه فوقالذکر باشد.
ثانیا: با عنایت به اینکه رکن مادی بزه کلاهبرداری فعل مادی مثبت است صرف کتمان در رهن بودن مبیع از ناحیه بایع که نوعی ترک فعل محسوب میشود موجب تحقق بزه کلاهبرداری نیست.
ثالثا: موضوع از مصادیق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات نیست زیرا ماده یاد شده ناظر به اقدامات امین است در حالیکه در فرض سوال، بایع همان مالک ملک است و امین محسوب نمیگردد. نتیجه این که اقدام بایع در این فرض سوال واجد وصف جزایی نیست.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۵