لاولکس پرسش
با توجه به صراحت قانون مدنی مبنی بر لزوم اذن ولی در ازدواج باکره از آن جا که در فقه حنفی اذن ولی شرط نیست آیا در این خصوص باید با رعایت احوال شخصیه اقدام شود و یا رعایت قانون مدنی شرط است؟
نظر و پاسخ
به موجب اصل ۱۲ قانون اساسی و ماده واحده راجع به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد رعایت کنند. با توجه به مراتب فوق، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداول در فقه حنفی را رعایت کنند، مگر این که این گونه مقررات مربوط به نظم عمومی یا قواعد آمره باشد.
حال بحث این است که اذن ولی قهری در ازدواج باکره آیا جزو قواعد آمره است و اجرای آن مخالف با نظم عمومی است؟
به نظر اعضای گروه اذن ولی در نکاح باکره از جمله شرایط عقد ازدواج نیست و پیروان مذهب حنفی به موجب قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه می توانند با شرایطی که در تعلیمات آنان آمده است ازدواج کنند و شرط مندرج در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی از قواعد آمره نیست و عدم اجرای آن مخالف نظم عمومی نیست.
نظر به این که اذن ولی قهری در ازدواج باکره در باب نکاح و در فصل دوم قابلیت برای ازدواج آمده و اصل دوازدهم قانون اساسی و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ مسایل مربوط به نکاح را تابع قواعد و عادات مسلم در مذهب اقلیت های شناخته لذا اذن ولی قهری از مسایل مربوط به نکاح بوده و چنان چه در فقه حنفی اذن ولی قهری شرط نیست باید به آن عمل کرد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳