نشست قضایی درباره موضوع ضرب وجرح بر اساس مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی

در پرونده با موضوع ضرب جرح عمدی یکسال مهلت قانونی برای پرداخت هست: ۱- اگر شاکی وجه نقد یا اموال را قبل از حلول یکسال معرفی نماید قابل برداشت یا توقیف است ؟ در صورت عدم برداشت یا دریافت آیا درخواست ذینفع قابل انسداد یا توقیف یا بازداشت است چیزی شبیه تامین خواسته ؟ آیا منظور مقنن از مهلت یکسال این است که محکوم علیه صرفا قابل جلب نیست اما مال را می شود توقیف کرد یا در هر دو مورد - غیر قابل جلب و غیر قابل توقیف - منظور مقنن است ؟ ۲- در چنین پرونده ای اگر اعسار صادر شود و مثلا شش قسط تعیین شود اگراقساط پرداخت نشود آیا محکوم علیه قابل جلب است ؟

در جنایات عمدی چنانچه محکوم علیه قبل از حلول مهلت یک سال دیه را بپردازد، محکوم له طبق تبصره ذیل ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مکلف به قبول آن است به علاوه قبل از حلول مدت یک سال محکوم علیه را نمیتوان ملزم به پرداخت دیه و به تبع آن اموال وی را توقیف نمود. در صورت صدور حکم به تقسیط دیه چنانچه محکوم علیه از پرداخت اقساط امتناع نماید طبق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و مواد ۴ و ۵ همان قانون به تقاضای محکوم علیه می توان او را حبس کرد. با عنایت به تصریح ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اعطای مهلت به محکوم علیه در پرداخت دیه لذا قبل از وصول مواعد مذکور اساسا نه مال محکوم علیه قابل توقیف است و نه خودش را می شود جلب کرد مگر آنکه شخص محکوم علیه اقدام به تعرفه مال نماید که در این صورت مطابق تبصره ماده مذکور مکلف به قبول است. بعلاوه این که حسب قانون نحوه اجرای محکو میت های مالی تنها در صورتی عدم اقدام محکوم علیه دارای ضمانت اجرا است که از اجرای حکم خودداری نماید در حالیکه در بحث پرداخت دیه قبل از سپری شدن مواعد اساسا الزامی بر اجرای حکم نیست. ۲- دادخواست اعسار محکوم علیه حتی در مواعد مذکور در ماده ۴۸۸ نیز قابل پذیرش است و لیکن چنانجه دادخواست پذیرش شود و حکم بر اعسار وی صادر شود تنها در صورتی می توان نسبت به جلب وی اقدام نمود که اولا اقساط را نپرداخته باشد ثانیا در خارج از مهلت مذکور در ماده ۴۸۸ باشد. با عنایت به اینکه حسب تصریح ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مهلت محکوم علیه جهت پرداخت دیات ظرف یک، دو و سه سال می باشد و محکوم علیه می بایست در طول این مدت مواعد اقدام به پرداخت دیه نماید نه پس از پایان مواعد مذکور همانطور که ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی نیز بر این امر دلالت دارد لذا چنانچه در داخل مهلت های مذکور نیز اموالی از محکوم علیه تعرفه شود قابل توقیف است اما نمی شود در این ایام نسبت به جلب وی اقدام نمود. ۲- پذیرش دعوای اعسار در مواعد قانونی مذکور در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی صحیح نمی باشدچرا که اساسا دینی مستقر نشده است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷