لاولکس پرسش
چنانچه پس از صدورحکم الزام به تنظیم سند رسمی مشخص شود که محکوم علیه قبل از صدور حکم (در فرض اول) یا پس از صدور حکم و قبل از صدور اجراییه (فرض دوم) نسبت به انتقال سند مالکیت به ثالث اقدام نموده است اجرای حکم ممکن است یا خیر؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال، معامله دوم باطل و بلااثر است؛ لیکن منتقل الیه قایم مقام خوانده دعوی یا محکوم علیه محسوب نمی شود، بلکه مستلزم طرح دعوای علیحده است و خواهان باید یا درخواست صدور دستور موقت یا قرار تامین خواسته مانع نقل و انتقال بعدی می شد؛ بنابراین هرگاه قبل از قطعیت حکم، محکوم به موجب سند رسمی به ثالث منتقل شده باشد، رای اصداری مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
چون با فرض معامله و احراز مالکیت قانونی خواهان، انتقال صورت گرفته بعدی از جانب خوانده به شخص ثالث باطل و بلا اثر است لذا قایم مقامی معنا ندارد و آنچه که در بحث قایم مقامی داریم صرفا با استفاده از ملاک ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قایم مقام قانونی است و اینجا قایم مقام قانونی نیست و نمی توان شخص ثالث را محکوم کرد بلکه وظیفه خواهان است که با اخذ دستور موقت یا قرار تامین خواسته است از نقل و انتقال ملک جلوگیری کند.
با توجه به اینکه در برخی از دعاوی موضوع قایم مقامی داریم و در اینجا با انتقال ملک به شخص ثالث انتقال دعوا صورت گرفته است لذا دادگاه مکلف به دعوت منتقل الیه ملک است و در این حالت با توجه به اصول کلی و مستفاد از مفهوم ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالث ملزم به انتقال رسمی ملک می شود و در فرض انتقال بعد از صدور حکم نیز فرد منتقل الیه به عنوان قایم مقام ملزم به انتقال ملک به خواهان است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸