نشست قضایی درباره قاچاق مشروبات الکلی به صورت عمده یا دست ساز

آیا قاچاق و نگهداری مشروبات الکلی خارجی بدون اینکه عمده باشد قابل تعلیق است؟ ایا حمل و خرید و فروش و وارد کردن مشروبات الکلی دست ساز قابل تعلیق است یا خیر؟ و اینکه ایا رسیدگی به وارد کردن (قاچاق) مشروبات الکلی دست ساز به کشور در صلاحیت دادگاه عمومی است یا دادگاه انقلاب ؟

اولا؛ طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی قاچاق عمده مشروبات الکلی قابل تعلیق نیست و وصف عمده مشروبات و غیره که با ویرگول یا حرف عطف (واو) بعد از موارد مخدر یا روان گردان ذکر شده مشروبات الکلی رانیز شامل می شود. ثانیا؛ با توجه به بند ث ماده ۱ و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشروبات الکلی بطور مطلق جزء کالای ممنوع محسوب می شوند. بنابراین؛ قاچاق آن ها چنان چه عمده باشد، حتی اگر دست ساز باشند قابل تعلیق نیست. کافی است مشروبات الکلی ساخت خارج باشند که ورود آن ها ممنوع است، خواه دست ساز باشند خواه ساخت کارخانه های مشروب سازی معتبر، مشمول وصف بالا هستند. ثالثا؛ به طور طبیعی وارد کردن مشروبات الکلی خارجی (اعم از دست ساز یا ساخت کارخانه) در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است. با توجه به اینکه مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون تعزیرات مربوط به مشروبات الکلی دست ساز داخلی میباشد لذا ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی فقط شامل مشروبات الکلی خارجی میباشد و با توجه در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بر عمده بودن قاچاق لذا قاچاق و حمل و نگهداری و بدون اینکه عمده باشد شامل مواد ۴۷ قانون مجازات اسلامی و نه مشمول مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون تعزیرات میباشد لذا شامل تعلیق میباشد. با توجه به نص ماده ۷۰۳ مشروبات الکلی دست ساز که از کشور خارجی وارد میگردد در صلاحیت دادگاه عمومی میباشد (برخی از همکاران در قسمت اول موافق بوده و نسبت به قسمت دوم معتقد به صلاحیت دادگاه انقلاب هستند و معتقدند ماده ۷۰۳ قانون تعزیرات نسخ شده است. طبق ماده ۷۰۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کلیه جرایم مشروبات الکلی اعم از قاچاق و نگهداری و ساختن و غیره و همچنین خارجی و داخلی قابل تعلیق و تعویق نیست قیدی که در ماده ۴۷ بعنوان قاچاق عمده آورده اند شامل مواد مخدر و روانگردان است طبق قاعده عطف و معطوف و چون قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب است لذا سایر موارد معنونه نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶