نشست قضایی درباره مرجع رسیدگی به اتهام سرپرست و روسای بانک های شهرستان ها و یا کفیل یا قایم مقام ادارات

آیا به اتهام سرپرست و روسای بانک های شهرستان ها و یا کفیل یا قایم مقام ادارات وفق ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مراکز استان رسیدگی می گردد؟

اصل بر رسیدگی جرم در محل وقوع آن است و خلاف آن محتاج نص صریح است، موضوع سوال به لحاظ عدم تصریح در ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل وقوع رسیدگی می شود. با توجه به ماده ۳۰۸ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ اینکه بانک های دولتی از مصادیق شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی می باشند ماده ۳۰۸ قانون صدر الذکر، شامل مدیران شرکت های دولتی در شهرستان ها نمی باشد و تنها مدیران موسسات و سازمان ها و ادارات دولتی و نیز نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی در شهرستان ها مورد لحاظ قرار گرفته است که از مصادیق مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانک ها در شهرستان ها (اعم از اینکه دولتی یا غیر دولتی باشند)، مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاه ها در مرجع قضایی ذی ربط (همانند سایر اشخاص)، صورت می پذیرد و از این حیث، تفاوتی بین روسای شعب بانک های شهرستان و سرپرستی آنها نمی باشد. همچنین قانون گزار در متن ماده ۳۰۸ ق.آ.د.ک ذکری از کفیل یا قایم مقام ادارات مشمول آن ماده ننموده است فلذا رسیدگی به اتهامات کفیل یا قایم مقام ادارات موضوع ماده ۳۰۸ ق.آ.د.ک از شمول صلاحیت دادسرای مرکز استان خارج است.ضمنا قانون گزار در مقام بیان بوده است و چنانچه موضوع و مصادیق مذکور را از شمول تعلق به ماده ۳۰۸ ق.آ.د.ک می دانست آنرا بیان می نمود.حال نظریات مشورتی ۱۵۰۷/۹۴/۷ -۹۴/۶/۱۱ و ۲۰۳۱/۹۴/۷- ۹۴/۷/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید استدلال فوق می باشند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸