نشست قضایی درباره رسیدگی به دعاوی مربوط به ماترک غیرمنقول

چنان چه ماترک متوفی فقط شامل اموال غیرمنقول باشد دعوای تقسیم ماترک در کدام دادگاه قابل استماع است؟

نشست قضایی (۵): از آن جایی که تقسیم ماترک یک دعوای ترافعی است و به لحاظ ترتیبی که در قانون امور حسبی و قانون مدنی در باب تقسیم پیش بینی شده، نیاز به رسیدگی قضایی داشته و واجد آثار حقوقی می باشد بالاخص که قانون امور حسبی در این زمینه در بیان مقررات خاص بوده که رسیدگی به آن از صلاحیت اداره ثبت اسناد خارج است. بنابراین، صرف نظر از تمامی استدلال ها، نظر اکثریت تایید می شود. رسیدگی به دعوای تقسیم ماترک متوفی که منحصر در اموال غیرمنقول است به دلایل زیرا در صلاحیت دادگاه عمومی است: دلیل اول - این که صراحتا در فرض سوال واژه دعوا ذکر شده دلالت روشن دارد که دادگاه، مرجع رسیدگی به دعواست و مراجع دیگر صلاحیت رسیدگی ندارند. دلیل دوم - ماترک غیرمنقول متوفی دارای دیون و وصیت است که هنوز دیون تصفیه نشده است؛ لذا غیر از محاکم دادگستری مراجع دیگری ذی صلاح این امور مهم نمی تواند باشد. دلیل سوم - افراز (که فرع بر تقسیم است) ناظر به ملک واحدی است که به نحو اشاعه بین افراد وجود دارد اما در تقسیم ترکه لزومی ندارد که هر ملکی به دو قطعه منقسم شود بلکه باید تعدیل از طریق اخذ نظریه کارشناس صورت پذیرد زیرا چه بسا ملک غیرمنقول غیر قابل تقسیم باشد؛ به همین جهت قانون امور حسبی تقسیم ترکه را مطرح کرده نه افراز آن را و حال آن که مقنن در مقام بیان بوده و به افراز ملک متوفی هم توجه داشته است. بدیهی است که ماترک غیرمنقول متوفی بین وراث مشاع است و مالکیت مشاعی وراث بر ملک مذکور مستقر شده است. از این رو هرگاه وراث توافق داشته باشند می توانند به تراضی، ترکه غیرمنقول را میان خود تقسیم کنند و چنان چه تمایل داشته باشند می توانند این امر مهم را به اداره ثبت محول کنند که در این صورت اداره ثبت مکلف است مطابق قانون حصه هر یک از وراث متوفی را تعیین کند. دلیل اول: ماده یک قانون افراز املاک مشاع عمومیت دارد که اگر ملکی به هر نحو مشاع باشد، باید طبق ماده یک قانون فوق الاشعار افراز گردد و شامل تقسیم ماترک غیرمنقول متوفی هم می شود. دلیل دوم: تقسیم ملک غیرمنقول معادل افراز است و ماهیتا تفاوتی میان آن دو وجود ندارد و اگر اشکال خروج دیون و وصیت متوفی باشد، ماده ۶۰۶ قانون مدنی آن را حل کرده است. از سوی دیگر از نظر علمی، قرارهای عدم صلاحیت محاکم عمومی راجع به تقسیم ماترک غیرمنقول متوفی به صلاحیت رسیدگی اداره ثبت در محاکم تجدیدنظر استان مورد تایید قرار می گیرد. دلیل سوم: رای وحدت رویه شماره ۳۵۳۰ - ۱۳۶۰/۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به تقسیم ترکه محجور و غایب که در صلاحیت دادگاه دانسته مورد خاص است و شامل وراث عاقل و بالغ نمی شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰