پرسش
با عنایت به اینکه حسب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی، می بایست به اطلاع دادستان برسد، آیا این اطلاع مستلزم تصویب دادستان نیز است یا خیر؟ به عبارت دیگر نظارت دادستان در این خصوص اطلاعی است یا استصوابی؟ در صورتی که استصوابی است نحوه حل اختلاف به چه صورت است؟
نظر و پاسخ
اطلاع مقرر در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ با هدف نظارت دادستان می باشد و مستلزم موافقت ایشان نیست.
با توجه به اینکه با ارجاع پرونده از ناحیه دادستان به بازپرس، بررسی اقدامات جامع و کامل در خصوص موضوع بر عهده بازپرس است، توابع این امر از جمله جلوگیری از فعالیت خدماتی یا تولیدی نیز علی الاطلاق بر عهده بازپرس است و اصل بر این است که اقدامات بازپرس نیازمند تایید دادستان نیست مگر در موارد مصرحه قانونی (همانند قرار تامین کیفری منتهی به بازداشتت، قرار نهایی و...) فلذا در مورد صورت سوال نیز با توجه به عدم تصریح به نیاز به تایید دادستان، صرف اطلاع به دادستان جهت انجام تکلیف ماده کافی است و نیازی به تصویب دادستان نیست.
با توجه به ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اشعار داشته دادستان بر اموری که به بازپرس ارجاع می شود وفق نظارت و ارایه تصمیمات لازم را دارد در صورت سوال نیز صرف به اطلاع دادستان رسیدن کفایت نمی کند و نیازمند تصویب دادستان است چرا که صرف اطلاع دادستان اگر مدنظر قانونگذار باشد که فایده ای را در بر ندارد و از قانونگذار حکیم این انتظار می رود که در خصوص تقنین هر مقرره ای فایده و منفعتی را در بر داشته باشد و در صورت مخالفت دادستان در فرض اطلاعی بودن نظارت وی در صورت سوال، تفاوتی در پرونده ایجاد نمی شود علی هذا مورد از مواردی است که نیازمند تصویب دادستان است و مرجع حل اختلاف نیز حسب ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین می شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹