پرسش
آیا مجازات کلاهبرداری قابل تعلیق است؟
نظر و پاسخ
مطابق بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بزه کلاهبرداری، مشمول عنوان کلی جرایم اقتصادی است و بر اساس بند ج ماده ۴۷ قانون یاد شده، اجرای مجازات جرایم اقتصادی (از جمله کلاهبرداری) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون موخر (قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.
قابل تعلیق است چون در مواد ۴۶و ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که بعدا تصویب شده است و در واقع سازماندهی کردن موارد مجازات تعلیق است اشاره ای به عدم تعلیق مجازات کلاهبرداری نشده است و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناسخ مقررات مغایر است و همچنین اگر تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ خاص بود در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره می شد و ثالثا تفسیر به نفع متهم نیز مقوم این نظریه می باشد.
قابل تعلیق نیست. چون قانون تشدید ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مصوب مجمع تشخیص مصلت نظام است و قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس می باشد و مصوبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص باشد و ثانیا قانون مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قانون خاص است در حالی که قانون مجازات اسلامی عام می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷