پرسش
چنانچه شخصی دادخواست تخلیه عین مستاجره را داده باشد و اجاره نامه ای که در سال ۱۳۸۹ تنظیم گردیده است جزء منضمات دادخواست به دادگاه ارایه نماید و دادگاه بدون توجه به سوابق استیجاری و اصل اجاره نامه دایر بر اینکه اجاره نامه قبل از سال ۱۳۷۶ تنظیم گردیده است یا خیر به دادرسی بر اساس قانون مصوب ۱۳۷۶ و قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف نماید و متعاقبا در رسیدگی شورا کاشف به عمل آید که اجاره نامه ابرازی تمدید اجاره بوده و سابقه استیجاری مربوط به قبل از سال ۱۳۷۶ تنظیم و مستاجر مستحق دریافت حق کسب و پیشه است و دعوی در صلاحیت دادگاه می باشد تکلیف قاضی شورا چیست؟ آیا دادگاه تکلیف به بررسی اصل اجاره نامه به جهت اینکه دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی است یا شورای حل اختلاف را دارد یا خیر؟ لازم به ذکر است که خواهان نیز در دادخواست و ستون خواسته به قانون مصوب ۱۳۵۶ اشاره نموده است و با این توصیف نیز موضوع پرونده مورد توجه دادگاه محترم قرار نگرفته است. پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد.
نظر و پاسخ
گرچه خواسته دعوی خارج از صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف است و دادگاه باید در مقام رسیدگی به حاکمیت قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ نسبت به رابطه حقوقی و استیجاری طرفین پرونده توجه می نمود؛ لیکن شورای حل اختلاف مرجع تالی نسبت به دادگاه است و ملزم به تبعیت می باشد و در صورت صدور رای در هر حال قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر در دادگاه عمومی (حقوقی) می باشد؛ که در فرض اعتراض، مرجع تجدیدنظر دادنامه معترض عنه (رای قاضی شورا) را نقض و راسا مبادرت به رسیدگی ماهوی و صدور رای می نماید.
هرچند موضوع بحث در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده بلکه در صلاحیت ذاتی دادگاه می باشد اما با توجه به اینکه شورا مرجع تالی محسوب و با استناد به اصل کلی متابعت مرجع تالی از مرجع عالی شورای حل اختلاف تابع مراتب اعلامی از دادگاه است و مستند قانونی آن نیز ماده ۱۵ قانون شورای حل اختلاف است و اما نهایتا بعد از صدور رای در صورت تجدید نظر خواهی دادگاه ضمن نقض رای راسا رسیدگی می کند. البته این موضوع، نافی تخلف دادگاه از مقررات نخواهد بود چون ممکن است موضوع به هر دلیلی مورد تجدیدنظرخواهی نگردد و تضییع حقی صورت گیرد.
قاضی شورا باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید و در رای صادره هم باید مراتب را مفصل قید نماید.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸