پرسش
۱- در صورتی که در کیفرخواست صادره از دادسرا، اتهام متهم دایر به در معرض فروش قرار دادن دو کیلو گرم تریاک باشد ولی دادگاه اتهام متهم را در حد نگهداری دو کیلوگرم تریاک تشخیص دهد، نحوه رسیدگی به این اتهام چگونه می باشد؟ منظور این است که می بایست متهم وکیل انتخاب نماید و با حضور قضات متعدد رسیدگی صورت گیرد و رای قابل فرجام خواهی است یا رسیدگی به اتهام متهم به صورت عادی و با حضور قاضی واحد رسیدگی می شود و رای قابل تجدیدنظرخواهی است؟ و چنانچه راهکار دیگری وجود دارد بیان فرمایید.
۲- بابت حبس بدل از جزای نقدی در مواد مخدر بر اساس ماده ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی با تحمل سه سال حبس می باشد یا بر اساس ماده ۳۱ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر تحمل ده سال حبس می باشد ؟
نظر و پاسخ
در صورتی که مجازات نگهداری مواد مخدر در حد مجازاتهای تحت صلاحیت دادگاه کیفری ۱ باشد، دادگاه انقلاب با تعدد قاضی تشکیل و رای صادره قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است، در مورد حداکثر تحمل حبس بدل از جزای نقدی نظریه شماره ۳۰۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ اداره حقوقی به شرح زیر مورد تایید می باشد: قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون، خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان عام موخر نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست مذکور در ماده ۲۹ قانون یاد شده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز می شود. با این حال ماده ۱۰ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷ و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی سه سال مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال می شود که نشان می دهد مبنای استنباط مرجع محترم تصویب کننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباط های متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است.
۱- با توجه به اینکه قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان اتهام (در معرض فروش قرار دادن مقدار دو کیلوگرم تریاک) به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال و ارجاع گردیده و طبق ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۷۶/۸/۱۷ کیفر اتهام موصوف در صورت اثبات از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس می باشد و حسب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات های مقرر قانونی به شرح فوق در درجه سوم قرار می گیرد (و تعریف می شود). دادگاه انقلاب اسلامی حتی اگر در روند رسیدگی قایل به عنوان اتهام نگهداری مقدار دو کیلوگرم تریاک باشد باید رسیدگی خود را با قضات متعدد و با تشریفات مقرر در قانون (در اجرای مواد ۲۹۶، ۳۰۲ و ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری) انجام و حکم مقتضی صادر نماید. در این فرض حکم صادره ظرف مهلت قانونی قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است.
بدیهی است در صورتیکه دادگاه عنوان اتهام صحیح را نگهداری مقدار دو کیلو گرم تریاک تشخیص دهد با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری (که بیان می دارد: عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود مانع از تعیین عنوان قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رای نماید و اینکه تشخیص عنوان صحیح اتهامی به عهده دادگاه رسیدگی کننده می باشد دادگاه انقلاب اسلامی اقدام به اصلاح عنوان اتهامی و صدور حکم بر همان مبنا خواهد نمود و نیازی به صدور حکم برایت در خصوص اتهام مندرج در متن کیفرخواست و اظهار نظر در خصوص اتهام در معرض فروش قرار دادن مقدار دو کیلو گرم تریاک نمی باشد. ذکر مراجع تجدید نظر متعدد (دادگاه تجدیدنظر استان و دیوانعالی کشور) در رای صادره با توجه به احتمال صدور آراء متهافت و متضاد صحیح نیست.
پاسخ به سوال دوم: با توجه به اینکه در خصوص موضوع سوال در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۷۶/۸/۱۷ به عنوان قانون خاص تعیین تکلیف شده و مادام که در قانون خاص در خصوص موضوع تعیین تکلیف شده همان مقرر و حکم قانون معتبر بوده و قابل ترتیب اثر می باشد؛ و نظر به اینکه در خصوص موضوع سوال در تبصره دوم ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مدت ده سال حبس تعیین گردیده همان ملاک بوده و محلی برای اجرای مقررات و مدت مذکور در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی وجود نخواهد داشت.
۱- نظریه اقلیت اول: به شرحی که در نظریه اکثریت قضات مذکور گردید؛ دادگاه انقلاب اسلامی با قضات متعدد و با تشریفات مقرر در قانون (در اجرای مواد ۲۹۶، ۳۰۲ و ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری) اقدام به رسیدگی نموده و عنوان اتهام را نیز اصلاح می نماید و لکن رای صادره با عنوان اتهام تغییر و اصلاح یافته (نگهداری مقدار دو کیلو گرم تریاک) ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد. بدیهی است در صورتی که دادگاه عنوان اتهام صحیح را نگهداری مقدار دو کیلو گرم تریاک تشخیص داده و احراز نماید با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری (به شرح فوق الذکر) و اینکه تشخیص عنوان صحیح اتهامی به عهده دادگاه رسیدگی کننده می باشد، دادگاه انقلاب اسلامی اقدام به اصلاح عنوان اتهامی و صدور حکم بر همان مبنا خواهد نمود و نیازی به صدور حکم برایت در خصوص اتهام مندرج در متن کیفرخواست و اظهار نظر در خصوص اتهام در معرض فروش قرار دادن مقدار دو کیلو گرم تریاک نمی باشد.
نظریه اقلیت دوم: در فرض سوال دادگاه انقلاب اسلامی با قضات متعدد و با تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به رسیدگی می نماید. از جمله اینکه برای متهم وکیل تسخیری انتخاب می نماید. دادگاه با اصلاح عنوان اتهام و تفهیم اتهام نگهداری مقدار دو کیلو گرم تریاک حکم بر محکومیت صادر و در خصوص اتهام در معرض فروش قرار دادن مقدار دو کیلو گرم تریاک رای بر برایت متهم صادر و اعلام می دارد. رای صادره در قسمت محکومیت به اتهام نگهداری مقدار دو کیلو گرم تریاک قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر مرکز استان و در قسمت حکم برایت به اتهام در معرض فروش قرار دادن مقدار دو کیلو گرم تریاک ظرف فرجه قانونی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
پاسخ به سوال دوم: مطابق تبصره ماده ۱۱ دستورالعمل ساماندهی زندانیان مصوب ۱۳۹۵ مدت سه سال بازداشت (حبس) بابت حبس بدل از جزای نقدی شامل حال زندانیان مواد مخدر نیز شده است. قانون مجازات اسلامی قانون موخرالتصویب بوده و ناسخ قانون خاص مقدم می باشد. با توجه به اینکه ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی اصل تفسیر به نفع متهم پذیرفته شده در نتیجه مدت مقرر در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی (سه ساله) ملاک بوده و اجرا می شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷