پرسش
محجوری که حکم حجر وی به علت سفاهت صادر شده (و یک زن دایم نیز دارد)، مجددا یک زن دیگر را با مهر ۵۵ سکه طلا صیغه ۹۹ ساله کرده و قید شده نفقه زن موقت را نیز باید بپردازد. زن صیغه ای مطالبه نفقه و مهر کرده و قیم زوج که زن اول و دایم وی است تقاضای (دادخواست) ابطال ازدواج موقت همسرش را کرده است. آیا عقد محجور در فرض سوال صحیح است یا باطل؟ آیا مهر به زن صیغه ای محجور تعلق می گیرد یا چون محجور در امور مالی نمی تواند تصرف کند، مهر زن صیغه ای باطل است؟ و مستندا بر اساس ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی که بیان داشته در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است، عقد نیز باطل است؟
نظر و پاسخ
طبق ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی که در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد را موجب بطلان دانسته است و نیز تصریح ماده ۱۲۱۴ همان قانون به غیرنافذ بودن معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود؛ بنابراین در فرض سوال، چنان چه قیم ازدواج را به لحاظ آثار مالی آن تنفیذ نکند، در این صورت عقد نکاح منقطع، بدون ذکر مهر منعقد شده و باطل است. علی هذا ضمن تایید نظر اقلیت طبق ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی در فرض سوال، اگر نزدیکی واقع نشده باشد زن مهر ندارد و اگر مهر را گرفته باید مسترد کند و در صورت جهل زوجه به فساد عقد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهر المثل و در صورت علم زن به محجوریت زوج و فساد نکاح، مستحق مهر نخواهد بود.
عقد محجور که بدون اذن قیم واقع شده، صحیح است. حجر به سبب سفاهت صادر شده و با توجه به تعاریفی که از سفاهت شده است می توان گفت سفیه فردی غیررشید است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد (ماده ۱۲۰۸ ق.م.) با تصریح ماده ۱۲۱۴ نیز، معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست؛ مگر با اجازه ولی یا قیم. نکاح دارای دو جنبه است: یکی اختیار همسر و دوم تکالیف مالی که به وسیله ایجاد علقه نکاح به وجود می آید. فرد محجور سفیه، از تصرفات مالی بدون اذن ولی ممنوع است پس نمی توان اصل نکاح را باطل دانست. با توجه به عمومات شرایط نکاح، باید قایل به صحت نکاح باشیم. در عبارت فقها که قایل به فساد عقد هستند قید تبذیر آمده است. در فرض سوال، سفیه مبذر نبوده است. بعضی از فقها قایل به صحت هستند؛ کما این که مرحوم شیخ انصاری در کتاب النکاح خود فرموده: وجهان بل قولان.
عقد نکاح موقت محجور سفیهی که بدون اذن ولی خود مبادرت به ایجاب یا قبول آن کرده باطل است.
دلایل: قانون مدنی در خصوص صحت یا بطلان عقد نکاح سفیه، ساکت است؛ بنابراین باید به کتب معتبر یا فتاوای معتبر مراجعه کرد. صاحب شرایع: محجور که حجرش به خاطر تبذیر است ازدواجش جایز نیست؛ مگر در صورت اضطرار و اگر عقد را واقع کند فاسد است . صاحب جواهر ادعای بلاخلاف می کند (ج ۲۹ ص ۱۹۱) و مرحوم حکیم، وجه عدم نفوذ نکاح سفیه را این گونه بیان می کند: نکاح تصرف در مال است؛ چون نفقه و مهر مترتب بر آن است و سفیه از تصرف مالی اجماعا محجور است مرحوم آیت الله خویی در حاشیه عروه فرموده: قید تبذیر توضیحی است نه احترازی . یکی از ارکان عقد نکاح موقت تعیین مهر است و با توجه به این که سفیه از تصرفات مالی ممنوع است، به طریق اولی در نکاح موقت باید قایل به بطلان آن در صورت عدم اجازه ولی باشیم. در فرض سوال با توجه به این که سفیه محجور متاهل بوده اضطرار مورد نداشته است و اگر ضرورت برای نکاح سفیه نباشد، حتی اذن ولی هم موجب صحت آن نمی شود و مرحوم حکیم ادعای لاخلاف کرده است (مستمسک العروه، ج ۱۴، ص ۴۵۹). بنابر نظر اکثریت، چنان چه مهرالمسمی با مهرالمثل یکی باشد یا کمتر باشد، مهر نیز صحیح است و اگر زاید بر مهرالمثل باشد، زاید باطل است. بنابر نظریه اقلیت، بر طبق ماده ۱۰۴۸ در صورتی که نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته مسترد می شود و در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است و در صورت علم زن به حجر مرد و فساد نکاح، زن مستحق چیزی نیست.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۰