پرسش
اگر در مرحله اجرای حکم محکوم علیه یا زوج ادعا نماید که مبالغی را بابت نفقه ی زوجه یا فرزند پرداخت نموده و یا هزینه نموده است آیا می توان به ادعای زوج رسیدگی نمود و ترتیب اثر داد؟ آیا به هرگونه مبالغ ادعایی که از قبل از صدور رای یا پس از آن باشد که توسط محکوم علیه ارایه و ادعا می گردد باید ترتیب اثر داد؟ تکلیف اجرای احکام چیست؟
نظر و پاسخ
در صورتی که محکوم علیه مدعی باشد که پس از صدور حکم مبالغی را برای ادای محکوم به پرداخت کرده است، این ادعا در واحد اجرای احکام مطابق مقررات اجرای احکام قابل رسیدگی و احراز است؛ ولی اگر محکوم علیه مدعی باشد که مبالغی را پیش از صدور حکم در حق محکوم له یا محکوم لها پرداخت کرده است که در صدور حکم محاسبه و در نظر گرفته نشده است؛ اجرای احکام از رسیدگی و احراز صحت این ادعا که مستلزم دخالت و جرح و تعدیل حکم دادگاه است، ممنوع می باشد.
در صورتی که محکوم علیه ادعا نماید به میزان مبالغ محکومیت بابت نفقه فرزند، اقدام به هزینه لوازم برای طفل نموده است یا هزینه ی درمانی وی را متقبل شده است یا اینکه بابت تحصیل ایشان پرداخت نموده است یا دیگر موارد نفقه که این موارد و قبوض را در مرحله اجرای حکم نفقه نمی توان مورد رسیدگی و تهاتر با مبلغ محکوم به قرار داد زیرا که نفقه به دو گونه می باشد ۱- هزینه های روزمره ۲- هزینه های فوق العاده -- اما طبق بخشنامه اخیرالصدور از جانب رییس محترم قوه قضاییه در خصوص ساماندهی اجرای احکام نیز اختیاراتی جهت رسیدگی به قاضی اجرای احکام از باب دادرس اعطا شده است. بهتر این است که پس از صدور رای دادنامه و یا اجراییه می بایست کلیه ی مبالغ و اقداماتی که محکوم علیه در راستای اجرای حکم صورت می دهد طبق نظر و تایید شعبه های صادرکننده رای در صورتی که اجراییه صادرکننده است و یا طبق نظر اجرای احکام صورت پذیرد؛ فلذا در صورتی که محکوم علیه با ارایه تعدادی قبوض و یا رسیدهایی ادعا می نماید که حق وحقوق محکوم له را طبق دادنامه پرداخت نموده است در صورتی موجه و معتبر می باشد که به تایید محکوم له برسد، دادگاه یا اجرای احکام پس از صدور دادنامه محل رسیدگی به اسناد و مدارک عادی نمی باشد.
اسناد و مدارک و ادعای خوانده یا محکوم علیه در دو مرحله می تواند باشد مبالغی که تا زمان صدور رای پرداخت نموده است که این مبالغ می بایست توسط ایشان در زمان رسیدگی ارایه می نمود و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار می گرفت و مبالغی که پس از صدور دادنامه پرداخت شده است که این ادعاها و مبالغ نیز به دلیل عدم تایید محکوم له و عدم احراز صحت وقوع آن و عدم صلاحیت اجرای احکام در خصوص رسیدگی به دلایل و دفاعیات طرفین فلذا مسموع نیست و می توان محکوم علیه را ارشاد نمود که مبالغ ادعایی را می توان از باب استیفای ناروا یا پرداخت دوباره وجه بابت یک دین طرح دعوا نماید. هرچند که اجرای احکام از بابت صلح و سازش که فلسفه وجودی شورای حل اختلاف می باشد و کمک و مساعدت به طرفین اقدام به رسیدگی و دعوت طرفین و در صورت تایید محکوم له نسبت به ترتیب اثر بخشیدن به ادعاهای محکوم علیه اقدام نماید و طبق قواعد آیین دادرسی مدنی رسیدگی به ادعا و دفاعیات طرفین می بایست به صورت تنازعی و طرفین طبق اصول و قواعد معروف صورت پذیرد و اگر اجرای احکام اقدام به قبول مدارک و اسناد پرداختی محکوم علیه را نماید بدون در نظر گرفتن اظهارات محکوم له این امر نوعی قضاوت یک طرفه می باشد؛ زیرا که اعمال تجاری افراد و دادوستدهای طرفین می تواند علت ها و سبب هایی غیر از دادنامه ی موجود در اجرای احکام داشته باشد؛ مثلا پدر یا شریکی که در طول مدت طولانی مثلا یک سال وجوهی را به حساب طرف دیگر واریز یا پرداخت نموده که سبب و منشا وجه پرداختی غیر از موضوع دادنامه می باشد که در اجرای احکام ادعای پرداخت به عنوان نفقه یا ادای دین می نماید.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸