نشست قضایی درباره رفع ابهام از داوری

در مرجع داوری این چنین رای صادر گردیده که محکوم علیه قیمت یک تخته فرش خشتی چالشتری (۴*۳) به محکوم له تحویل نماید پس از قطعیت رای داور و با عدم وصول اعتراض، پرونده جهت اجرا به شعبه ارسال گردیده است. حال میان طرفین برای اینکه قیمت فرش موضوع خواسته، قیمت فرش نو می باشد یا قیمت فرش با ۲۰ سال قدمت اختلاف افتاده موضوع جهت رفع ابهام از داوری استعلام که قیمتی را عنوان نموده است حال ۱- موضوع رفع ابهام از داور قانونی است یا خیر؟ اصولا رفع ابهام از رای داوری بر عهده کیست ؟ ۲- آیا داور در این مورد امکان صدور رای اصلاحی دارد یا خیر ؟

با توجه به عمومات ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی و وحدت ملاک ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی و توجها به نظریه مشورتی شماره ۹۲۸/۹۳/۷ مورخ ۹۳/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، رفع ابهام از رای داوری با داور یا مرجع داوری است که مبادرت به صدور رای نموده اند، لیکن صدور رای تصحیحی تابع شرایط مندرج در ماده ۴۸۷ ق.آ.د.م ناظر به ماده ۳۰۹ همان قانون می باشد. بدیهی است حل اختلافات ناشی از اجرای حکم و رای داوری طبق صدر ماده ۲۸ قانون اجرای احکام با دادگاه مجری رای داوری می باشد. نظریه اقلیت هیات عالی: مستفاد از ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی رفع ابهام و اجمال از رای داور با دادگاه است. با توجه به متن سوال موضوع مشمول رفع ابهام از رای داوری است، با توجه به ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۳۲ از قانون داوری بین المللی رفع ابهام از رای داور با داور می باشد و مطابق آن عمل می شود در این خصوص نظریه مشورتی شماره۷/۲۰۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ نیز می تواند راهگشا باشد که رفع ابهام از رای داور را در صلاحیت همان مرجع داوری دانسته است. ۳- این مورد مشمول ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی نمی شود چرا که ماده مذکور ارجاع به ماده ۳۰۹ قانون پیش گفت داده و در قالب هیچیک از موارد صدور رای تصحیحی نمی باشد. مطابق ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد بنا بر این موضوع مذکور قابلیت اجرایی ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸