نشست قضایی درباره اعمال ماده ۳۲۶ قانون آیین داردسی مدنی در خصوصی تخلیه اماکن استیجاری

۱.آیا امکان اعمال ماده ۳۲۶ آیین دادرسی مدنی در خصوص دستور تخلیه اماکن استیجاری موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ مجلس شورای اسلامی وجود دارد؟ ۲.آیا دستور تخلیه موضوع قانون فوق، قابل نقض و اعاده به وضع سابق میباشد؟

به صراحت مقررات ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، صدور دستور تخلیه محل مورد اجاره برابر آن قانون، رای قضایی دادگاه تلقی نمیشود که از ناحیه مستاجر قابلیت اعتراض و تجدیدنظر خواهی داشته باشد و بر فرض اینکه متعاقب صدور دستور تخلیه، خسارتی به مستاجر وارد شود یا حقی از او تضییع شود، برابر مقررات ماده قانون مذکور و ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی آن، مستاجر میتواند به طرفیت موجر در دادگاه صالح اقامه دعوا نموده و حقوق متصوره خود را مطالبه کند. دستور دادگاه حکم یا قرار نیست تا مشمول ماده ۳۲۶ دادرسی مدنی شود ولی چون یک دستور اداری است، توسط خود دادگاه از جهت اصلاح یا اعاده صحت، قابل عدول و ترمیم است که این معنا از مفهوم ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون مرقوم، استنباط میشود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰