نشست قضایی درباره وجود سند مالکیت به نام دولت مانع از رسیدگی اعتراض به رای قاضی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نیست

دعوای اعتراض به رای قاضی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در دادگاه مطرح است. اداره منابع طبیعی که خوانده پرونده است، ادعا می کند که برای اراضی موضوع رای قاضی کمیسیون،سند رسمی مالکیت صادر شده است. آیا دادگاه می تواند با وجود سند رسمی به اعتراض رسیدگی کند یا اینکه با احراز انطباق سند رسمی بر رای قاضی کمیسیون، مالکیت اداره خوانده محرز است و دادگاه حق رسیدگی ندارد؟

ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷، ناظر به آن قسم اراضی است که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن، ملی اعلام شده است که چه بسا با اجرای ماده ۵۶ قانون مزبور سند مالکیت نیز به نام دولت صادر شده باشد؛ لذا وجود سند مالکیت به نام دولت، مانع از رسیدگی به اعتراض معترض به رای قاضی هیات موضوع ماده واحده مزبور نیست. دادگاه در صورت نقض رای قاضی هیات و به تبع آن به دعوای ابطال سند مالکیت دولت رسیدگی می کند و در صورت نقض رای قاضی، هیات مذکور بنا به جهات قانونی رای بر ابطال سند مالکیت نیز صادر خواهد کرد. با این ترتیب مقدم بر دعوای ابطال سند، دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده و قانون یاد شده می باشد که قابل رسیدگی است. صدور سند مالکیت مانع رسیدگی دادگاه به اعتراض نیست. مبنای صدور سند مالکیت رای قاضی کمیسیون بوده است که در صورت ابطال آن رای، سند مالکیت نیز ارزش و اعتبار نخواهد داشت. اگر صدور سند مالکیت مانع رسیدگی دادگاه به اعتراض شود، راهی برای ابطال سند مالکیت نخواهد بود. باید رای قاضی کمیسیون باطل شود تا ابطال سند مالکیت ممکن شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۴