پرسش
چنانچه شخصی که از ابتدا، سمتی جهت طرح شکایت نداشته و ذینفع نمی باشد، در کنار دیگر افرادی که متضرر از وقوع جرم هستند اقدام به شکایت کند و جرم نیز از جرایم قابل گذشت باشد و پس از ارجاع موضوع به کارشناس و اخذ نظریه کارشناسی و ابلاغ آن به طرفین، همین فرد فاقد سمت در دفتر خدمات قضایی حاضر و اعتراض خود را اعلام و در پیوست این اعتراضیه، لایحه ای مبتنی بر اعتراض را ضمیمه کند که در ذیل آن امضا افراد ذی نفع درج شده، حال می بایستی دادسرا این اعتراض را بپذیرد و اقدامات قانونی پس از آن (پذیرش اعتراض در صورت مدلل بودن آن و ارجاع موضوع به هیات کارشناسی) را انجام دهد یا خیر؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال شخصی که بر اساس تعریف مذکور در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ بزه دیده در جرم قابل گذشت محسوب نمی شود، فاقد سمت و اجابت تقاضای مشارالیه مبنی بر اعتراض به نظریه کارشناس موجه نمی باشد.
اکثر افرادی که با افراد غیر ذینفع شکایت می کنند، معمولا از بستگان وی هستند و تصور برای افراد هم همین است که صرف امضا کافی می باشد؛ اما چون وظیفه قاضی کیفری انجام تحقیق در راستای کشف حقیقت و به دست آمدن اقناع وجدان قضایی می باشد، لذا در فرض سوال ادله و ایرادات ارایه شده را می بایستی مقام قضایی مورد بررسی قرار داده و به آن ترتیب اثر دهد تا به مرحله کشف حقیقت برسد؛ ضمن اینکه ذینفع تا قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، خصوصا در موضوعاتی همچون جعل خط و امضا مشخص نیست و فلذا باید بپذیریم؛ زیرا چه بسا که در انتهای تحقیقات این فرد دارای سمت و ذینفع باشد؛ لذا پاسخ سوال مثبت می باشد.
احراز هویت موضوع بسیار مهمی است و ذینفعان و ذیسمت بودن هم امری ضروری است و می بایستی در امر قضا نگاه کنیم و ببینیم مطلب و ایرادی که عنوان شده از سوی ذینفع ارایه شده یا خیر و در غیر این صورت نباید مورد پذیرش واقع شود؛ زیرا اصل تساوی سلاح ها را در دادرسی داریم و در اینجا باید حق طرف مقابل را هم در نظر بگیریم؛ چرا که ایشان می تواند ایراد کند که چرا اصلا این اعتراض از سوی مقام قضایی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ لذا پاسخ سوال منفی است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰