نشست قضایی درباره صلاحیت دادگاه در مطالبه مهرالمثل ناشی از زنای به عنف

دعوای مطالبه مهرالمثل در فرض وقوع زنای به عنف در صلاحیت کدام دادگاه است؟ دادگاه خانواده یا محاکم حقوقی؟

مطالبه مهرالمثل ماده ۱۰۸۷ ق.م از دعاوی مالی مربوط به امور خانوادگی است؛ ولی مهرالمثل در فرض وقوع زنای به عنف ارتباطی به دعاوی خانوادگی مندرج در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ ندارد و قانونگذار در ماده ۱ قانون مرقوم فلسفه تاسیس محاکم خانواده به عنوان دادگاه های اختصاصی را رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی بیان نموده؛ لذا مطالبه مهرالمثل موضوع مواد ۲۳۲، ۶۵۸ و ۶۶۱ ق.م اسلامی مصوب سال ۹۲ منصرف از امور و دعاوی خانوادگی است و اگر با تقدیم دادخواست علیحده مطالبه شود، مرجع رسیدگی محاکم عمومی (حقوقی) می باشد و اگر در پرونده کیفری مربوط به زنای به عنف، اقامه شود، با رعایت تشریفات ق.آ.د.م قابلیت استماع و رسیدگی دارد و در واقع نوعی مطالبه خسارت معنوی به شیوه جبران معادل مالی و ریالی است؛ به علاوه قانونگذار در ماده ۶۵۸ ق.م.اسلامی از واژه ضمان استفاده کرده که مقصود تعیین میزان خسارت است نه تعیین مهر. موضوع در صلاحیت محاکم حقوقی است. ماده ۴ قانون حمایت خانواده را باید در کنار سایر مواد قانونی تفسیر کرد که از جمله آنها ماده یک قانون مزبور است که هدف دادگاه خانواده را رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی می داند و مهرالمثل در فرض وقوع زنا، جزء امور و دعاوی خانوادگی نیست؛ چرا که با زنا خانواده شکل نمی گیرد. مضاف بر آن که مهرالمثل در مواد ۲۳۱ و ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی صرفا جبران خسارت است و نه مهر به معنای واقعی کلمه؛ لذا استفاده از لفظ مهرالمثل در اینجا صرفا برای تعیین میزان خسارت است نه تعیین مهر. موضوع در صلاحیت محاکم خانواده است؛ چرا که ماده ۴ قانون حمایت خانواده از لفظ مهر به نحو مطلق استفاده کرده است و مهر در تقسیم بندی شامل مهرالمسمی و مهرالمثل است و اطلاق و عموم واژه مهر اقتضاء آن دارد که هم شامل مهرالمسمی باشد و هم مهرالمثل. لذا موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶