پرسش
بزه تطمیع در امر انتخابات در صلاحیت کدام یک از مراجع رسیدگی می باشد؟ شورا، دادسرا یا از موارد طرح مستقیم می باشد؟
نظر و پاسخ
با توجه به بند ج ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی و لحاظ ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز بند ب ماده ۸۶ و ماده ۱۹ این قانون بزه تطمیع در امر انتخابات مربوط به شوراهای اسلامی کشور درجه ۷ محسوب و مطابق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه های کیفری می باشد.
با عنایت به اینکه:
۱- اگر هر کدام از بزه های انتخاباتی واجد عنوان دیگری باشد و یا مصداق تعدد جرم باشد از صلاحیت شورا خارج و بنا بر اصل، در دادسرا مطرح و کیفرخواست صادر می گردد.
۲- خرید و فروش رای بنا بر مواد ۱، ۹ و نیز تبصره ۳ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی و قانون تشدید کلاهبرداری و... در صلاحیت دادسراست.
۳- تطمیع اگر پولی رد و بدل شود رشوه یا پولشویی است؛ لذا در صلاحیت دادسرا می باشد.
و مطابق ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شورای های مزبور بند ج ماده ۶۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شهرداران ماده ۷۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
چنانچه از ناحیه هیات های اجرایی، نظارت و عوامل شعب اخذ رای نباشد و الا به دلیل وجود هشت سال محرومیت در صلاحیت دادسرا و دادگاه با صدور کیفرخواست می باشد.
نظر مخالف آنست که در تطمیع نباید پولی رد و بدل شود و الا عنوان بزه دیگری پیدا می کند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶