نشست قضایی درباره تجدیدنظرخواهی در خصوص محجور بودن شخص

ماده ۶۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مقرر می دارد: دادگاه می تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نماید، در این صورت دادگاه امینی موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می نماید. حال سوال این است تصمیم دادگاه در مورد ممنوعیت موقت شخص قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

با توجه به موارد شش گانه قابل پژوهش و اعتراض تصمیم دادگاه در ماده ۶۶ قانون امور حسبی، صدور دستور موقت ممنوعیت تصرف بعضی یا تمام اموال که طبق ماده ۶۴ قانون مذکور قابلیت صدور دارد، با لحاظ مواد ۱ و ۳۲۵ ق.آ.د.م مستقلا قابلیت تجدیدنظر را ندارد؛ لیکن در صورت رد درخواست حجر، دادگاه می تواند از دستور مزبور رفع اثر نماید. با توجه به اینکه تصمیم دادگاه در مورد ممنوعیت موقت شخص، به زیان او تمام می شود؛ چرا که تصرف در امور را از شخص سلب می نماید از این رو منطقا قابل تجدیدنظر خواهد بود. تصمیم دادگاه حاوی دو بخش است که شامل ممنوعیت موقت و تعیین امین می شود. این دو بخش از امور غیرمالی است و در ذات آن ها ترافع وجود دارد؛ زیرا برخلاف اهلیت استیفاء می باشد. بنابراین باید راهی برای دفاع شخص در مقابل آن وجود داشته باشد. با این حال قابل تجدیدنظر بودن تصمیم مانع اجرای فوری آن نیست، زیرا اگر غیر از این باشد هدف آن که همانا حفظ مصلحت محجور است برآورده نخواهد شد. با توجه به اینکه مطابق با ماده ۲۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ اصل بر قطعیت تصمیم است و از سوی دیگر ماهیت تصمیم دادگاه بر ممنوعیت با اقدام احتیاطی مانند دستور موقت سازگارتر است؛ لذا تصمیم دادگاه در خصوص ماده ۶۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می باشد و مستندا به ماده ۴۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و برحسب عمومات و اصل رعایت حق دفاع، حق اعتراض به تصمیم دادگاه در همان دادگاه بدوی وجود دارد و این دادگاه می تواند در خصوص تصمیم خود تجدیدنظر نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹