نشست قضایی درباره تاثیر شرط داوری در اساسنامه شرکت بر دعوای مسیولیت مدنی ناشی از قصور مدیران شرکت های سهامی

چنانچه در اساسنامه شرکت سهامی پیش بینی گردد که دعاوی مسیولیت مدنی سهامداران علیه مدیران بدوا باید به داوری ارجاع گردد؛ با توجه به ماده ۲۷۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، آیا شرط موصوف صحیح است؟ به بیانی دیگر؛ شرط داوری محدود کننده حق صاحبان سهام در اقامه دعوا محسوب می شود یا خیر؟

وجود شرط داوری مغایرتی با ماده ۲۷۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نداشته و صرفا روشن کننده مرجع صالح به رسیدگی در خصوص موضوعات معنونه می باشد و شرط داوری، تحدید مسیولیت تلقی نمی گردد. نتیجتا نظر اکثریت مورد تایید اعضاء هیات عالی است. مقصود مقنن در ماده ۲۷۷ لایحه اصلاحی ممنوعیت پیش بینی شرط تحدید مسیولیت برای مدیران در مقابل سهامداران است و به بیانی دیگر مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی حاوی شروط تحدید مسیولیت باشند. پیش بینی شرط داوری در واقع تحدیدکننده مسیولیت نبوده و صرفا در مقام بیان ایجاد صلاحیت برای داوری جهت طرح دعوای مسیولیت علیه مدیران نزد وی است؛ لذا شرط موصوف صحیح و همسو با ماده ۲۷۷ لایحه اصلاحی می باشد. ماده ۲۷۷ لایحه اصلاحی ناظر به ماده ۲۷۶ بوده و ایجاد محدودیت در طرح دعوا از سوی سهامداران به هر نحو مغایر با مقررات آمره ماده موصوف می باشد. پیش بینی شرط داوری در واقع ایجادکننده مانعی برای صاحبان سهام جهت طرح دعوای مسیولیت علیه مدیران شرکت در دادگاه است و با این وصف شرط موصوف صحیح نمیباشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱