نشست قضایی درباره ارجاع مکرر به هیات کارشناسی

آیا وفق ماده ۱۶۵ قانون آ.د.ک، مقام قضایی از ارجاع موضوع به هیات کارشناسان برای بار چهارم منع شده است؟ و اینکه آیا ماده ۱۶۵ قانون مذکور با ماده ۱۶۶ قابل جمع می باشد، یا اینکه هریک حکم خاص دارد و هر دو قابل اعمال می باشد؟

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۸۵۸/۹۸/۷- ۹۸/۱۱/۲۹ به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است: کسب نظر متخصص توسط بازپرس، موضوع ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده ۱۶۶ این قانون است؛ زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده ۱۶۵ این قانون، به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع بازپرس، هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناس یا کارشناسان برخلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است یا خیر، به نتیجه ای نرسیده است تا با اعمال ماده ۱۶۶ قانون یاد شده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع نماید. بنابراین در فرض سوال، محدودیت دو بار مذکور در ماده ۱۶۵ قانون یاد شده، ناظر به موارد موضوع این ماده و منصرف از موارد موضوع ماده ۱۶۶ یاد شده است. به نظر می رسد اراده قانونگذار در ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر محدود نمودن تعداد ارجاع امر به کارشناسان می باشد و چه بسا تعداد کارشناس را محدود ننموده است و به لحاظ پیچیدگی موضوع، بازپرس می تواند در بدو امر، به عنوان مثال به هیات ۳ نفره یا ۵ نفره کارشناسی ارجاع نماید اما بیش از سه مرتبه نمی تواند به کارشناس ارجاع نماید و به نظر می رسد ماده ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری قابل جمع نمی باشد و نظریه مشورتی شماره ۳۲۰۸/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ نیز موید این مطلب می باشد: کسب نظر متخصص توسط بازپرس موضوع ماده ۱۶۵ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده ۱۶۵ این قانون است. زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده ۱۶۵ قانون به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع بازپرس، هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناسی یا کارشناسان بر خلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است و یا خیر، به نتیجه ای نرسیده است تا با اعمال ماده ۱۶۶ قانون یاد شده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع نماید. به نظر می رسد در ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار، ارجاع امر به کارشناسی را در مواردی که نظریه کارشناسی به نظر بازپرس مورد تردید قرار گرفته یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، محدود نموده است و در سایر مواردی که نظریه کارشناس توسط طرفین پرونده مورد اعتراض واقع می گردد محدود ننموده است و در این موارد قابل ارجاع به کارشناس، بیش از سه مرتبه نیز می باشد و به نظر می رسد مواد ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون مذکور نیز در برخی موارد با هم قابل جمع می باشد. به عنوان مثال در مواردی که تردید بازپرس در نظریه کارشناسی به لحاظ عدم مطابقت نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی می باشد در چنین مواردی بازپرس می تواند علی رغم سه مرتبه ارجاع، نظرکارشناسی را به نحو مستدل رد کند و به هیات کارشناسی ارجاع نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸