پرسش
آیا هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، صلاحیت رسیدگی به اختلاف های راجع به زمین هایی که در گذشته خارج از محدوده بوده و مرتع تشخیص داده شده و در سال های اخیر جزو محدوده شهر شده است را دارد؟
نظر و پاسخ
چون فلسفه وضع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷ رسیدگی به وضعیت املاکی است که ملی اعلام شده و احیانا ممکن است بر طبق مقررات ماده قانونی مذکور حقوق صاحبان املاک تضییع شده باشد، به موجب ماده قانونی مورد اشاره هیاتی مرکب از هفت نفر که هر کدام در رشته مورد نیاز اطلاعاتی دارند مجددا به موضوع رسیدگی و حکم قضیه را قاضی هیات صادر می نماید. بنابراین، اگر ملکی بر
حسب مقررات ماده ۵۶ قانون مزبور ملی تشخیص داده شود مالک آن می تواند به اجرای ماده ۵۶ اعتراض و به هیات مقرر در ماده واحده تظلم خواهی نماید. در این صورت اگر ملکی قبلا به موجب مقررات یاد شده ملی تشخیص داده شده و بعدا این ملک در محدوده شهر قرار گرفته، مالک ملک مزبور می تواند در این فرض هم به هیات هفت نفره ماده واحده مورد بحث مراجعه و به حکم صادره اعتراض نماید تغییر وضعیت ملک به هر صورت تاثیری در حقوق اعطایی به مالک نداشته و نمی توان اعتراض وی را نادیده گرفت.
اگر چه در صدر ماده تصریح شده که مالکان اراضی خارج از محدوده می توانند به هیات مراجعه کنند ، این بیان، به این مفهوم نیست که مالکان اراضی داخل محدوده که زمین های آنان زمانی که خارج از محدوده بوده و مرتع تشخیص داده شده می توانند به هیات مراجعه کنند. افزون بر آن در تبصره های ۲ و ۵ ماده واحده مزبور به طور ضمنی مقرر شده که هیات به پرونده های اراضی داخل محدوده نیز رسیدگی می کند. تبصره ۲ مقرر داشته: دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده ۵۶ را که مختومه نشده اند به هیات ارسال دارد. پرونده های مذکور اعم بوده است از پرونده های راجع به اراضی داخل محدوده و خارج از محدوده شهرها . تبصره (۵) گفته است: که از تاریخ تصویب این قانون تنها مرجع رسیدگی به شکایت مربوط به اجرای ماده ۵۶، هیات یاد شده می باشد و چنان شکایاتی اعم است از شکایت راجع به اراضی داخل محدوده و خارج از محدوده شهرها علاوه بر استدلال مذکور باید توجه داشت که پیش از تصویب قانون یاد شده برابر ماده ۱۱ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری، مرجع مذکور صلاحیت رسیدگی به این گونه شکایات را داشته است و پس از تصویب قانون دیوان عدالت اداری و مطابق رای وحدت رویه شماره ۲۹- ۱۳۷۶/۱۰/۱۰هیات عمومی مزبور صالح به رسیدگی شناخته شده و از پذیرش شکایات راجع به اراضی داخل محدوده خودداری می ورزد و این رای برای هیات های تعیین تکلیف اراضی اختلافی لازم الاتباع است. به علاوه چون از یک سو دادگاه ها خود را برای رسیدگی به شکایات صالح نمی دانند و از سوی دیگر دیوان عدالت اداری از پذیرش چنین شکایاتی امتناع می ورزد، اگر گفته شود که هیات، صلاحیت رسیدگی ندارد، حق صاحبان این گونه املاک ضایع خواهد شد زیرا مرجع دیگری برای رسیدگی به شکایت آنها وجود ندارد. بنابراین، به نظر می رسد که هیات صلاحیت رسیدگی به موضوع مذکور در پرسش را دارد.
صراحت صدر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، مانع از هر گونه تفسیری است. قانونگذار در مقام بیان، عالم بوده که برخی از زمین های مورد اختلاف در طی چند دهه گذشته جزو محدوده شهرها شده، با تصریح به اینکه مالکان اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها می توانند به هیات مراجعه کنند مقصودش این بوده که اراضی داخل محدوده شهرها از این قاعده مستثنی و از حیث مرجع صالح برای رسیدگی تابع قانونی است که پیش از تصویب ماده واحده حاکمیت داشته است. بنابراین، هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی، صلاحیت رسیدگی به اینگونه شکایات را ندارد. به ویژه که صلاحیت مراجع شبه قضایی برای رسیدگی به اختلافات اشخاص، امری استثنایی است و توسعه آن خلاف موازین است. این نکته نیز که دیوان عدالت اداری با توجه به رای وحدت رویه خود چنین شکایاتی را نمی پذیرد، موجب نمی شود که در دادگاه ها قانون نادیده گرفته شود. رای مزبور برای دادگاه ها لازم الاتباع نیست و اظهارنظر دادگاه ها به اینکه هیات صالح نیست و دیوان عدالت اداری، صالح است نتیجه اش این نیست که شکایت صاحبان این گونه املاک رسیدگی نخواهد شد زیرا در صورت تحقق اختلاف بین دادگاه و دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور آن را حل خواهد کرد و مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع مشخص خواهد شد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۱