پرسش
هرگاه در اجرای قرار تامین خواسته، مالی به عنوان مال خوانده توقیف شود و شخص ثالثی به عنوان مالکیت اعتراض نماید تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی آیا تصمیم اداری خواهد بود و یا می باید تصمیم قضایی تلقی و تحت عنوان رای اتخاذ گردد و در هر صورت آیا قابلیت تجدیدنظرخواهی را خواهد داشت؟
نظر و پاسخ
این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:
نشست قضایی (۴): نظر به مواد ۱۰۳ و ۲۲۹ قانون اجرای مفاد اسناد رسمی و با توجه به این که در ماده ۱۴۷ اجرای احکام مدنی پیش بینی رسیدگی نهایی ملحوظ نظر قرار گرفته است، رای دادگاه در این موارد با رعایت حد نصاب مالی می تواند قابل تجدیدنظر باشد.
نشست قضایی (۱): اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی شکایت از عملیات اجرایی بوده و به هر تقدیر تصمیم متخذه از زمره ی تصمیمات قضایی است که در تمام مراحل رسیدگی و اجرایی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی به شکایت معترض ثالث رسیدگی می شود در صورتی که دلایل شکایت قوی باشد دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می کند در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد. نظر به این که تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع مستلزم طرح ادعای ماهوی نسبت به مال توقیف شده است، صرف دستور رد یا قبول شکایت از عملیات اجرایی جز قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصا نشده و به نظر قطعی می رسد.
با عنایت به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی از حیث وحدت ملاک هر چند رسیدگی به اعتراض ثالث بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نظیر عدم لزوم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می باید صورت گیرد، با توجه به لزوم ابلاغ شکایت مطروح به طرفین که مستلزم تعیین وقت خواهد بود و این که دادگاه ناگزیر از رسیدگی به دلایل شخص ثالث و طرفین پرونده اصلی خواهد بود و این امر مستلزم ورود در ماهیت و رسیدگی ماهوی خواهد بود از این رو به نظر می رسد، تصمیم دادگاه قضایی بوده و می باید به صورت رای و آن هم از نوع حکم خواه بر حقانیت معترض و یا بی حقی وی صادر و اعلام گردد. اما از آنجا که چنین تصمیمی منطبق با هیچ یک از شقوق مصرحه در ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و اصل بر قطعیت آرا می باشد، حکم صادره می باید قطعی و غیرقابل تجدیدنظر تلقی شود.
با توجه به وحدت ملاک ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که بر اساس آن به دادورز این اختیار داده شده است تا در زمان اجرای قرار تامین و توقیف اموال در صورتی که ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد بتواند خود اقدام به رفع توقیف نماید و تنها در صورتی که ادعای شخص ثالث مستند به موارد فوق نبوده باشد با ادامه عملیات این حق را برای معترض شناخته تا برای جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی و اثبات حقانیت خویش قادر به طرح شکایت در دادگاه باشد و دادگاه نیز می باید حسب مفاد ماده ۱۴۷ آن قانون مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید، می توان دریافت همان گونه که تصمیم به رفع توقیف از ناحیه دادورز و تشخیص حقانیت معترض نمی تواند تصمیم قضایی و رای تلقی گردد تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی در صورت شکایت شخص ثالث نیز رای نبوده و صرفا تصمیم اداری است و از این رو قابلیت تجدیدنظرخواهی که مختص آرا می باشد را نیز نخواهد داشت.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰