نشست قضایی درباره مطالبه غرامت از کارشناس

در یک عقد بیع، خریدار مالی را به اعتبار نظر کارشناس به چند برابر قیمت واقعی خریداری می کند و به جای اعلام فسخ معامله به جهت خیار غبن، مبادرت به طرح شکایت علیه کارشناس به لحاظ اعلام قیمت خلاف واقع می نماید و النهایه محکومیت قطعی کارشناس صادر می گردد؛ آیا خریدار که معامله را فسخ نکرده و قانونا حق مطالبه تفاوت قیمت از فروشنده را ندارد، می تواند از کارشناس مطالبه غرامت (که شامل تفاوت قیمت هم می شود)، بنماید؟

اولا؛ با توجه به محکومیت کیفری کارشناس، طرح دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم امکان پذیر می باشد. ثانیا؛ اصولا در مطالبه ضرر با رعایت ارکان مسیولیت مدنی و در صورت اثبات آن شامل اثبات اصل ضرر، فعل زیان بار، رابطه سببیت و غیره طرح دعوی امکان دارد. با عنایت به اینکه مطابق ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه تخلف کارشناس سبب اصلی ورود خسارت باشد؛ متضرر می تواند از کارشناس مطالبه خسارت نماید البته در مورد مطالبه خسارت، لازم است ارکان مسیولیت مدنی از جمله رابطه سببیت مستقیم بین ورود ضرر و فعل کارشناس وجود داشته باشد. این در حالی است که در فرض سوال، نظریه کارشناس، سبب اصلی ورود زیان نیست چراکه صرف اعلام نظر موجب ورود خسارت نشده است و خریدار می تواند از نظرات کارشناسان دیگر نیز استفاده کند و نظریه کارشناسی صرفا حالت پیشنهاد داشته و برای خریدار الزام آور نبوده است، مضافا اینکه آنچه قانونا برای خریدار جهت جبران خسارت پیش بینی شده اعمال خیار غبن و فسخ معامله است نه جبران خسارت توسط کارشناس. با توجه به محکومیت کیفری کارشناس و ضرورت تبعیت دادگاه حقوقی از آرای کیفری و احراز تقصیر کارشناس در اظهار نظر، سوء نیت کارشناس محرز بوده و رابطه سببیت بین نظریه کارشناسی و ورود خسارت نیز مسلم است و لذا به استناد مواد ۳ و ۲ قانون مسیولیت مدنی، کارشناس مسیول جبران خسارت وارده به خریدار از جمله مابه التفاوت قیمت واقعی و کارشناسی می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹