نشست قضایی درباره بررسی مسیولیت سبب در ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در عملیات ورزشی

نقد و تحلیل قرارنهایی صادره از شعبه ی اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یاسوج -وقایع پرونده در خصوص شکایت آقای... علیه... دایر بر:تسبیب در ایراد صدمه ی بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در عملیات ورزشی نظر به این که:۱- خساارت وارده به شاکی خصوصی در جریان عملیات ورزشی فوتبال در سالن ورزشی بوده و شاکی (در پست دروازه بان) در اثر برخورد فیزیکی و پرش و خطای مهاجم تیم رقیب آقای مصدوم شده است۲- هیات کارشناسی در نظریه ای فاقد مبنای فنی و حقوقی، چهارنفر (متهم ردیف اول به عنوان مدیر و مسیول سالن و عدم نظارت بر عملکرد و عدم تامین جعبه کمک های اولیه ۳۵ درصد، شاکی خصوصی به علت فقدان لباس دروازه بانی و دستکش مخصوص ۲۵ درصد، آقای... به عنوان مهاجم و داشتن سرعت بیش از حد و پرش از روی دروازه بان سی درصد و متهم ردیف سوم به علت عدم کنترل بیمه ی ورزشی ورزشکاران به عنوان نگهبان سالن ده درصد) را مقصر تشخیص داده اند. ۳- حسب قواعد و اصول حقوقی حاکم بر دعاوی قضایی من جمله اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات قضایی یا تکلیف به بیان دلایل و مبانی تصمیمobligation to state reasons (اصول حقوق اداری، مهدی هداوند و علی مشهدی، ص ۲۰۳) و لزوم ارزیابی قضایی و حقوقی نظریه ی فنی کارشناس (جبران خسارت کارگران در نظام مسیولیت مدنی، عبدالله خدابخشی، ص ۴۳۲) یکی از پیچیده ترین مباحث در حقوق کیفری (مسیولیت مدنی) احراز و اثبات رابطه ی سببیت بین فعل زیان بار و نتیجه ی حاصله از آن می باشدکه در این باب نظریات مختلف و متعددی در دکترین حقوقی و فقه بیان شده است۴- مقنن در ماده ی ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موجات ضمان را بیان کرده(جنایت اعم از مباشرت، تسبیب یا اجتماع هر دو در صورتی موجب...یا دیه است که نتیجه ی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد) و در ماده ۵۲۹ قانون فوق (در کلیه ی مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه ی حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید) و در ماده ی ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی تسبیب را این گونه تعریف کرده است(تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند)۵- در باب مفهوم سببیت بسیاری از فقهای امامیه سبب را به معنای شرط تعریف کرده اند بدین معنا که اگر نبود، خسارت یا جنایت واقع نمی شد. و این معیار در ماده ی ۵۰۶ قانون مجازات پذیرفته شده است و برخی فقها نیز در تایید این موضوع گفته اندمراد از سبب و تسبیب، علت یا معنای فلسفی آن نیست. بلکه مقصود از آن فعلی است که موجب خسارت می شود و عرف آن را به مسبب منسوب می کند و آن چه مد نظر ایشان می باشد، مفهوم عرفی و عقلایی سبب است(هاشمی شاهرودی،موسوعه الفقه، جلد سوم، ۲۵۲ به نقل از مقاله ی علمی -پژوهشی احراز رابطه ی سببیت، هادی رستمی، هادی شعبانی) و این مفهوم با نظریه ی سبب متعارف و اصلی نیز همخوانی دارد به گونه ای که هدف اصلی در این نظریه دستیابی به سبب عرفی حادثه است؛ سبب آن لازمه ی فلسفی و یقینی را با نتیجه ی مورد نظر ندارد ولی مبتنی بر ظنی است که خردمند به آن اعتماد می کند(الزام های خارج از قرارداد،ناصر کاتوزیان، شماره ۲۴۳) ۶- مبنای نظریه ی کارشناس ماده ی ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده است، نظریه ی کارشناسی از این جهت مخدوش است که رابطه ی استناد عرفی و عقلایی بین فعل زیان بار مهاجم و مصدومیت دروازه بان وجود دارد و دیگر عوامل نقشی در بروز و وقوع حادثه نداشه اند و چنانچه مهاجم قواعد و نظامات ورزشی را رعایت می کرد و اقدام به خطای ورزشی علیه دروازه بان که حساس ترین مهره ی کلیدی در ورزش فوتبال و فوتسال است،نمیکرد آن حادثه و خسارت رخ نمی داد. دیگر عوامل از عوامل بعیده می باشند و رابطه ی استناد عرفی و حقوقی بین عمل آن ها و مصدومیت شاکی وجود ندارد و مصدومیت شاکی در نتیجه ی خطای مهاجم واقع شده است۷- پیش فرض مقنن در در این ماده (ماده ۵۲۶) مداخله ی حداقل دو نفر در وقوع جنایت و تحت دو عنوان مباشرت و تسبیب است، و این مداخله از سوی هر دو، به نحو الزام آوری صرف نظر از میزان آن، باید موثر در وقوع جنایت باشد؛ میزان این تاثیر گاه به اندازه ای است که نفس جنایت فقط مستند به یکی از مباشر و یا مسبب است و گاهی جنایت مستند به هر دو آن هاست که در این صورت شریک محسوب و به طور مساوی ضامن خواهند بود(جرایم علیه اشخاص، حسین آقایی نیا، ص ۷۰) این در حالی است که متهم اصلی (مهاجم) بالمباشره و ارادی و غیر عمدی اقدام به خطای ورزشی علیه شاکی نموده و کارشناسان عوامل دیگری را تحت عنوان مسبب نیز در وقوع حادثه دخیل دانسته و آن ها را مشمول قسمت اخیر ماده ی فوق می دانند که با مبانی قانونی ماده ی فوق نیز در تضاد است. به عبارتی کارشناسان اقدام مباشر (متهم اصلی) و مسببین احتمالی را با هم شریک دانسته که بر اساس تاثیر رفتار آن ها اقدام به توزیع مسیولیت سهمی و درصدی بین افراد دخیل کرده است. که این نوع نگاه به توزیع مسیولیت بدون درک مبانی مسیولیت مدنی خطایی فاحش است زیرا در وقوع حادثه ی فوق مصدومیت شاکی در اثر خطای مستقیم، ارادی، غیر عمدی متهم اصلی بوده است و مسیول دانستن دیگر افراد بدون آن که نقش تعیین کننده ای در وقوع جنایت داشته باشدیا بتوان جنایت را به آن ها مستند کرد، اشتباه است.مضافا اینکه بند ث ماده ی ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن را مشروط بر آن که مغایر با موازین شرعی و مغایر با موازین شرعی و نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد از علل موجهه ی جرم دانسته که در موضوع پرونده شرط نقض مقررات توسط متهم اصلی (مباشر)نقض شده است. بنابراین من حیث المجموع و با توجه به مقدمات فوق نظر به این که رابطه ی عرفی و عقلایی بین فعل متهمین فوق و حادثه وجود ندارد و به لحاظ عدم توجه بزه و مسیولیت به متهمان فوق و با حاکمیت اصل برایتف مستندا به ماده ی ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب متهمان صادر و اعلام می گردد.قرار صادره به استناد مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ از قانون فوق ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ به طرفین، با تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو یاسوج می باشد. دفتر محترم مقرر پرونده در اجرای ماده ی ۲۶۵ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به نظر دادستان محترم برسد. در خصوص متهم اصلی (مباشر) قبلا اظهار نظر ماهوی صورت گرفته بود و این قرار در اثر نقص تحقیقاتی توسط دادگاه در خصوص اظهار نظر در خصوص این متهمان صادر می شود.

با تاکید بر این که نظریه کارشناسی در حوادث طریقت دارد و نه موضوعیت، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران موجه و مورد تایید است. در خصوص رای موضوع نقد از نظر ماهوی و استدلال آن باید گفت: استدلال علمی و جالبی ارایه گردیده است و اینگونه انشای قرار مستدل و مستند شیوه ای قابل تقدیر است و رد نظریه کارشناس که با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و موازین قانونی تناسب نداشته است، اقدامی شایسته بوده است هرچند در مواردی نیز مسیولیت شخصی که جعبه کمک های اولیه و امکانات درمانی را از پیش علیرغم مسیولیت به این امر فراهم ننموده است می تواند به لحاظ امکان تشدید صدمات به مصدوم به لحاظ تاخیر در امکان درمان قابل انتساب باشد لیکن در فرض مورد بررسی در رای این تاثیر بعید به نظر می رسد هرچند نیاز به بررسی بیشتری داشته است.استناد به عرف نیز در تعیین سبب موثر به نظر در استحکام استدلال بازپرس موثر می باشد و اقدامی شایسته بوده است. رای صادره از لحاظ شکلی گردش کار مناسب و حتی فاقد گردش کار می باشد و مقدمه ی توضیحی ندارد و اینکه موضوع دقیقا تبیین نشده و اینکه تنها رفرنس در رای آمده است و استدلال در رای ذکر نشده است و اینکه اساسا اسباب و مباشرین طبق ماده ی ۵۲۶ ذکر گردیده و شقوق تشریح نشده و تطبیق موضوع با حکم صورت نگرفته است.از عوامل مختلف موجود در پرونده کدامیک به عنوان سبب و مسیول جبران خسارت شناخته می شوند ؟ با توجه به اینکه در این پرونده چند نفر مسیول جبران خسارت هستند نحوه توزیع خسارت میان آنان چگونه است ؟بین اسباب قریب و اسباب بعید خلط صورت گرفته است با توجه به اینکه مدیر سالن باید بدوا بازیکنان را بیمه نماید و مسیول سالن باید موانع را برطرف نماید و اوضاع و احوال قضیه نظریه ی کارشناسان صحیح بوده است و اینجا مصداق اجتماع سبب و مباشر بوده است و نتیجه ی رای به نظر اینجانب صحیح نمی باشد و باید مسیولیت بین مباشر و اسباب به نسبت مسیولیت توزیع گردد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷