پرسش
چنانچه به شرح بند (۱۴) ذیل ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ تعیین بهای خواسته در بدو امر مقدور نباشد و پرونده قبل از جلب نظر کارشناس معد صدور رای شود، دادگاه در ارتباط با قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای چگونه باید اتخاذ تصمیم نماید؟
نظر و پاسخ
با توجه به بند (۱۴) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه ۱۳۷۳ در دعاوی مالی در صورتیکه قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مثل دعوای مطالبه اجرت المثل، خواهان باید علی الحساب مبلغ دو هزار ریال تمبر هزینه دادرسی به دادخواست الصاق و ابطال و این مطلب را در قسمتی از دادخواست که مربوط به تعیین خواسته و بهای آن تصریح کند. در چنین موردی بقیه هزینه دادرسی که از طرف دادگاه معین خواهد شد بعد از صدور حکم دریافت میشود و چون در قسمت اخیر بند (۱۴) ماده ۳ قانون مزبور تصریح شده: دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند . دادگاه باید قبل از
صدور حکم با جلب نظر کارشناس قیمت خواسته را معلوم نماید و ضمن صدور حکم به دفتر دادگاه دستور دهد بقیه هزینه دادرسی را که میزان آن از طرف دادگاه معلوم شده وصول کند و لذا اقدام دادگاه به صدور حکم قبل از مشخص شدن قیمت خواسته خلاف تکلیف قانونی است و بدیهی است قابلیت تجدیدنظر حکم بر اساس قیمت خواسته که قبل از صدور حکم از طرف دادگاه معین شده مطمح نظر قرار خواهد گرفت.
چون طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ اجازه داده شده در این قبیل موارد با ابطال دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی طرح دعوا به جریان گذاشته شود و خواهان الزامی ندارد خواسته را علی الحساب تقویم کند. بنابراین، اعم از اینکه دادگاه با صدور قرار کارشناسی یا قبل از صدور قرار کارشناسی در پرونده قرار یا رای صادر کند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی خواهان و رعایت عدالت قضایی و یا به همان علتی که خواهان ابتداء بدون تقویم خواسته دادخواست را مطرح کرده به همان علت نیز میتواند حق تجدیدنظرخواهی از قرار یا رای دادگاه را داشته باشد چون رسیدگی دو مرحله ای حق خواهان است.
چون طبق مواد ۵ و ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت آراست و در این قبیل موارد خواهان میتوانسته خواسته خود را علی الحساب زاید بر سه میلیون ریال تقویم و میزان قطعی آن را موکول به رسیدگی دادگاه نماید و علم داشته که در صورت رد دعوای وی و عدم تعیین خواسته با توجه به میزان تمبر ابطالی رای دادگاه بدوی قطعی خواهد بود و به این علت از ابتدا رسیدگی یک مرحله ای را انتخاب کرده و دادگاه هم تکلیفی ندارد تا قبل از ورود در ماهیت دعوا راجع به میزان خواسته که زاید بر سه میلیون ریال یا کمتر از آن است اقدامی کند. بنابراین، قرار یا رای صادره قطعی میباشد و غیر قابل تجدیدنظر است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۲