نشست قضایی درباره نحوه رسیدگی به پرونده سرقت در فرضی که مال مسروقه فاقد جواز باشد

شاکی شکایت با موضوع سرقت یک قبضه سلاح شکاری علیه متهم مطرح کرده است درفرضی که اسلحه شکاری فاقد جواز باشد آیا فقدان جواز تاثیری در رسیدگی به شکایت شاکی دارد یا خیر؟

نظر به این که اسلحه ای که فاقد جواز باشد مالیت دارد و عدم جواز نافی مالیت آن نیست، نتیجتا نظریه اتفاقی که فقدان جواز را موثر در موضوع بزه سرقت نمی داند صایب اعلام می شود. در فرض سوال اقدام متهم دارای وصف کیفری است. اسلحه شکاری هر چند که فاقد جواز است اما عرفا مالیت دارد و اینکه مالک اسلحه ضوابط موجود در خصوص اخذ سلاح شکاری را رعایت نکرده است نمی تواند سلاح را از مالیت خارج کند. فقها در تعریف مال بیان کرده اندکه المال ما بذل المال یعنی مال آن چیزی است که در قبال آن مالی پرداخت شود. دکتر کاتوزیان در تعریف مال گفته اند به چیزی مال گفته می شود که دارای دو شرط اساسی باشد اولا مقید باشد و نیازی را برآورده کند ثانیا قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین را داشته باشد. با در نظر گرفتن تعریف فقهی و حقوقی از مال به نظر می رسد اسلحه فاقد جواز، مالیت دارد. در فرض سوال متهم به لحاظ ارتکاب بزه سرقت محاکمه می شود و برای ایشان مجازات تعیین می شود و در واقع فقدان جواز برای سلاح توجیه کننده جرم ارتکابی برای متهم نیست و دادگاه رسیدگی کننده باید در خصوص شاکی که اقدامات لازم را در جهت اخذ جواز سلاح به عمل نیاورده وفق قانون اولا خطاب به دادستان اعلام جرم کند ثانیا دستور تحویل سلاح مکشوفه به مراجع صلاحیت دار را بدهد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۲۱- ۱- ۰۳- ۱۳۹۳ موید این نظر است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸