پرسش
آیا طرح دعوای حقوقی از سوی راننده مقصر حادثه به طرفیت شرکت بیمه و ورثه متوفی به خواسته محکومیت خوانده ردیف اول (شرکت بیمه) به پرداخت دیه در حقوق خواندگان ردیف دوم (ورثه متوفی) قابل پذیرش می باشد؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال، مسبب حادثه خوانده دعوا می باشد و طرح دعوی مطالبه دیه متوفی علیه شرکت بیمه تابع شرایط و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است؛ لذا مسبب و مقصر حادثه نمی تواند برای مطالبه دیه به نفع اولیاء دم و ورثه متوفی خواهان دعوی قرار گیرد. (تبصره ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی وسایل نقلیه موتوری مصوب سال ۱۳۹۵) و صرفا مطابق صدر ماده ۳۶ قانون مذکور که نیازی به مراجعه به مراجع قضایی و طرح دعوی حقوقی نیست، مسبب حادثه منجر به فوت، می تواند از شرکت بیمه درخواست پرداخت خسارت و یا دیه در حق ورثه قانونی متوفی را به عمل آورده؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است.
قانونگذار در ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ چنین مقرر داشته است که در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قایم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رای مراجع قضایی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده (۳۱) این قانون بپردازند. در صورت عدم مطالبه نیز بیمه گر می تواند بدون نیاز به رای مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده (۳۲) این قانون به صندوق تودیع کند.
تبصره - چنانچه علی رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهایی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رای دادگاه کند، پس از صدور رای مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده (۱۳) این قانون) به صندوق رجوع کند. بنابراین با توجه به مقررات ماده فوق الذکر شخص مقصر در حادثه تصادف که خواهان پرونده در فرض سوال، ذینفع محسوب می شود و از طرفی به خاطر نوع و جنس قرارداد بیمه که تعهد به نفع ثالث می باشد و از آنجا که در قراردادهای تعهد به نفع ثالث قاعده این می باشد که متعهدله می تواند الزام متعهد را به پرداخت خسارات وارده به شخص ثالث را مطالبه نماید؛ بنابراین دعوا قابل پذیرش می باشد.
قانونگذار برای اقامه دعوای حقوقی یا مدنی شرایطی پیش بینی نموده است که در صورت وجود داشتن شرایط قانونی، خواهان می تواند برای مطالبه حقوق خود به دادگاه دادخواست داده و اقامه دعوای حقوقی یا مدنی کند؛ در غیر این صورت دادگاه به دعوای اقامه شده بدون لحاظ شرایط قانونی توجهی نکرده و قرار عدم استماع دعوا یا قرار رد دعوا را صادر می کند. یکی از این شرایط در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند؛ مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوا را درخواست نموده باشند. بنابراین یکی از این شرایط این است که خواهان باید نفع شخصی در موضوع دعوا داشته باشد و به عبارت دیگر، ذی نفع باشد. به این معنا که اگر در دادگاه حکمی صادر شد، به صورت شخصی از صدور آن حکم متضرر یا منتفع گردد. حال با توجه به فرض سوال، خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نمی باشد. بنابراین دعوا قابلیت استماع ندارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹