نشست قضایی درباره ملاک تشخیص قابلیت گذشت در بعضی اموال مسروقه با توجه به ارزش مالی عرفی

در سرقت اموالی مانند قولنامه عادی یا سهام بانام که منتفع شدن از آن به استثنای مالک برای شخص دیگری ممکن نیست، ملاک ارزش اموال از جهت رد مال و صدور قرار تامین کیفری و تشخیص قابلیت گذشت به چه نحو است؟

با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و لحاظ این که در ماده ۱۰۴ اصلاحی یاد شده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق مذکور در فرض استعلام (قولنامه عادی و سهام بانام) که تعیین ارزش آن ها صرفا بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نیست، موضوع منصرف از ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیایی غیرقابل گذشت محسوب می شود. اولا، با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و لحاظ این که در ماده ۱۰۴ اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق مذکور در فرض استعلام قولنامه عادی و سهام بانام که تعیین ارزش آن ها صرفا بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نیست، موضوع منصرف از ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیایی مزبور غیر قابل گذشت محسوب می شود. ثانیا، در فرض سوال، تعیین میزان و نوع قرار تامین کیفری بر اساس معیارهای عام مذکور در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. بدیهی است چنانچه مال مسروقه قابلیت تقویم و ارزش گذاری را داشته باشد، با لحاظ ماده ۲۱۹ این قانون قرار تامین صادر می شود. با عنایت به اینکه سرقت عبارت است از ربایش مال غیر و مالیت اسناد قابل تعیین نیست، از طرفی چون قانون جدید در راستای کاهش حبس و افزودن جرایم قابل گذشت بوده به نظر می رسد که بتوانیم این نوع سرقت ها را قابل گذشت بدانیم. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹