پرسش
مالک یک فروشگاه مواد غذایی، شخصی را جهت کار و فروش اجناس فروشگاه اجیر می نماید. اجیر(فروشنده) در چند دفعه اجناس فروشگاه را طی چند فقره چک به افراد مختلف جمعا به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان به فروش می رساند. اجیر به بانک مراجعه و همه چکها خالی از وجه بوده و توسط بانک برگشت داده می شود و متعاقبا مالک فروشگاه صرف نظر از وجود چکهای برگشتی، علیه اجیر دادخواست مطالبه طلب به مبلغ ۵ میلیون تومان تقدیم شورای حل اختلاف می نماید. حال سوال این است که آیا شخص اجیر در خصوص موضوع سوال نسبت به مالک فروشگاه مسیولیت مدنی دارد؟ با چه فرض یا فروضی؟ اگر مسیولیت مدنی ندارد با چه فرض یا فروضی؟ پاسخ مستدل و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد.
نکته: فرض رابطه قراردادی فی مابین وجود دارد، اما در خصوص نحوه فروش چیزی در قرارداد قید نشده است.
نظر و پاسخ
با توجه به اینکه اجیر از طرف صاحب فروشگاه، اختیار فروش کالا و اجناسی را داشته، بنابراین ید وی امانی بوده و در فرض سوال، خیانت در امانت یا تعدی و تفریط تلقی نمی شود؛ مگر اینکه آگاهانه و با وجود اینکه می دانسته در سامانه چک های صیادی، اعتبار و وضعیت چک های مشتری سفید نیست، کالا را فروخته باشد. در هر حال، فروش کالا در قبال دریافت چک مشتری که جانشین پول است، در عرف بازار اقدام متعارف می باشد و مسیولیتی متوجه اجیر نیست؛ مگراینکه اذن در فروش کالا در قبال چک نداشته باشد و چک بلامحل گردد که در این صورت، اجیر مسیولیت مدنی غیرقراردادی خواهد داشت.
با توجه به اینکه اجیر در فروش کالا به نسیه یا به چک در قرارداد منع نشده است و چک هم وسیله پرداخت می باشد و در عرف هم پذیرفته شده است، فلذا اجیر تعدی و تجاوز در کار خود ننموده است و در حدود اذن و مطابق عرف عمل نموده است و صراحتا عدم فروش از طریق چک در قرارداد ذکر نشده و عرف نیز فروش از طریق چک را منع نکرده و امری رایج و متداول است مگر اینکه صراحتا اجیر از فروش از طریق چک منع شده باشد که در این فرض مسیولیت مدنی دارد و ضامن است زیرا از حدود اذن خارج شده و مرتکب تعدی و تفریط گردیده است، البته ناگفته نماند ابتدا باید مالک فروشگاه به صادرکننده چک مراجعه و به طرفیت وی دادخواست حقوقی مطرح نماید و در صورتی که امکان وصول وجه چک از طریق محاکم حقوقی یا به هر طریقی از صادرکننده وجود نداشته باشد در این فرض، مالک فروشگاه می تواند به اجیر من باب مسیولیت مدنی و ضمان مراجعه نماید. لذا در فرض سوال با توجه به اینکه فروشنده براساس توافق، اقدام به فروش نموده است و چک نیز در عرف تجاری، جایگزین پول تلقی می گردد و نامبرده، امین محسوب می گردد، لذا بر اساس مواد ۳۱۰، ۶۱۴، ۶۳۱ قانون مدنی تا زمانی که تعدی و تفریط توسط اجیر صورت نگرفته باشد، مسیولیتی ندارد و در مانحن فیه ظاهر مساله دلالت بر متعارف بودن اقدام فروشنده اجیر می نماید. در تکمیل این نظر بیان داشته اند با توجه به اینکه قرارداد فروش فی مابین طرفین، مطلق بوده و اجیر از فروش با چک نهی نشده است و اذن در فروش، اذن در لوازم آن نیز می باشد و فروش اجناس با چک نیز شامل نحوه فروش با چک نیز می باشد و چک نیز دارای وصف تجاری و ضمانت اجرای مالی است، لذا فروشنده (اجیر) بی احتیاطی و تعدی و تفریط موضوع ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی را مرتکب نشده است و مضاف بر این اجیر که همه اجناس فروشگاه را در اختیار دارد، امین محسوب می شود. النهایه نامبرده در قبال عدم وصول مبلغ وجه چک، مسیولیت ندارد.
در خصوص موضوع سوال باید به روابط حقوقی طرفین نگاه کرد که آن رابطه یک رابطه قراردادی و به تبع مسیولیت آن هم قراردادی است. چون عقد معاوضه ای در قالب اجاره اشخاص است و حق السعی در مقابل سعی بوده نه از عقود امانی و مجانی. لذا اصل بر ضمان است نه امان؛ به ویژه که غبطه و مصلحت و عرف فروش در فروشگاه ها و هایپر مارکت ها رعایت نشده که معمولا فروش آنها به صورت نقدی است (پذیرش مسیولیت اجیر)، مگر عمده فروش ها و آن هایی که حالت پخش کلی دارند که عرفا به صورت نسیه نیز کالاها به فروش می رسد و تبدیل به عرف تجاری شده و اجیر در این خصوص بنا به عرف معهود عمل نموده و مسیولیتی ندارد. در تکمیل این نظر بیان داشته اند با فرض مسیولیت و با عنایت به اینکه نحوه فروش اجناس به صورت مطلق در قرارداد آمده و فاقد قید است و آنچه از معنای عرفی فروش فهمیده می شود، دادن کالا در قبال نقد است و در صورت حدوث اختلاف در فروش با چک باید به قدر متیقن اکتفا نمود که همان فروش کالا به نقد است و از آنجا که بر مازاد آن (فروش با چک) اذن وجود ندارد، لذا اجیر در فروش، تعدی و تفریط نموده است و مسیولیت مدنی و ضمان وی محقق است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷