نشست قضایی درباره تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه

اگر فردی متعهد به اخذ پروانه ساخت، امتیاز برق، اخذ پروانه تجاری و تغییر کاربری نماید اولا تعهد به وسیله نموده یا تعهد به نتیجه، ثانیا اگر تعهد به وسیله بدانیم چه حکمی باید صادر گردد ؟

در فرض سوال تعهد به اخذ پروانه ساخت و... تعهد به وسیله است، لذا در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی به لحاظ وجود عامل خارجی چون امتناع مبادی ذی ربط از صدورپروانه و...، دعوی الزام متعهد به اجرای تعهد قابلیت پذیرش ندارد. نکته مفارق بین تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله این است که در تعهد به نتیجه فرد خود را مکلف به حصول نتیجه نموده مثل پیمانکار ساختمان ولی در تعهد به وسیله فرد تعهد به انجام تلاش برای حصول نتیجه نموده و تعهد متعهد بر تلاش منتج به نتیجه است نه تعهد به نتیجه مثل پزشک و در تعهد به وسیله و نتیجه بر فرض تقصیر متعهد، خسارت قابل مطالبه می باشد با این فرق که در تعهد به نتیجه اصل بر تقصیر است و بار اثباتی برای متعهد له ندارد و متعهد برای فرار از خسارت می بایست عدم تقصیر خود را ثابت نماید ولی در تعهد به وسیله اصل بر عدم تقصیر متعهد است و متعهد له باید تقصیر وی را ثابت نماید. نظریه اکثریت: تعهدات مورد سوال تعهد به وسیله است چرا که تحقق تعهد علاوه بر اقدامات متعهد نیاز به موافقت اصولی ارگان مربوطه می باشد و در پاسخ به سوال دوم می بایست وفق ماده ۲ ق. آ.د.م قرار عدم استماع صادر گردد چون که الزام فرد به ما لایطاق بوده و خواسته انجام تعهد توسط خوانده خارج از اختیارات و اراده وی بوده در نتیجه دادخواست ارایه شده فاقد وجاهت قانونی می باشد. در مانحن فیه تعهد اعطاء شده از طرف متعهد از نوع تعهد به نتیجه است زیرا آنچه از طرف متعهد تعهد گردیده اخذ پروانه ساخت و غیره میباشد نه انجام مقدمات و تلاش برای اخذ پروانه و قاعده کلی در چنین مواردی این است که اراده طرفین باید مد نظر قرار گرفته و بر مبنای اراده طرفین تعهد را به وسیله یا نتیجه تفسیر کنیم به عنوان مثال اگر مالی به عنوان عاریه به فردی اعطاء گردد بدون شرط خاصی در چنین مواردی تعهد امین به استرداد مال تعهد به وسیله است و اگر اتفاقا مال تلف شد، عاریه دهنده می بایست تقصیر عاریه گیرنده را ثابت نماید ولی در همین فرض اگر در حین گرفتن عاریه، عاریه گیرنده متعهد به استرداد سالم مال بنماید و آنرا شرط کند در این صورت در صورت تلف یا نقصان مال نیازی به اثبات تقصیر وی نیست و در جواب بخش دوم حکم به الزام انجام تعهد وفق مواد ۲۳۷، ۲۳۸ ق.م صادر می گردد و بر فرض عدم امکان اجرای تعهد و عدم قدرت بر انجام آن، تعهد غیر مقدور بوده که طبق ماده ۲۳۲ ق م حکم به باطل بودن تعهد و بی حقی متعهد صادر که متعهد له طبق ماده ۲۳۹ ق م حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸