نشست قضایی درباره غبطه و اختیار ولی قهری در انتخاب قصاص یا دیه

چنان چه مردی اقدام به قتل عمدی همسرش کند و اولیای دم منحصر به مادر و فرزند صغیر باشد. مادر مطالبه دیه کرده و از قصاص صرف نظر کند از طرفی صغیر دارای جد پدری است (پدر قاتل) ۱- آیا جد پدری می تواند به ولایت از صغیر اعلام گذشت کند؟ آیا رعایت غبطه لازم است؟ ۲- برای دفاع از حقوق صغیر و طرح شکایت و امثال آن نیاز به نصب قیم است یا جد پدری می تواند اقدام کند یا ضم امین می شود؟

مطابق مقررات شرعی و قانونی (ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی) جد پدری ولی قهری طفل است و طبق فتوای مقام معظم رهبری در پاسخ به استعلام ریاست قوه قضاییه ولی مذکور باید با ملاحظه غبطه و مصلحت مولی علیه اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلاعوض نافذ است. ۱- دو حالت وجود دارد: ۱- ولی دم، خواهان قصاص است در این صورت طبق رای وحدت رویه شماره ۶۵ - ۲۰/۸/۶۵ باید سهم صغیر را کنار گذاشته و سپس قصاص اجرا شود. ۲- ولی دم خواهان قصاص نیست و مطالبه دیه کرده یا عفو می کند در این صورت باید ولی قهری غبطه صغیر را رعایت کند و ۱ با رعایت غبطه صغیر مخیر در مطالبه دیه یا درخواست قصاص است اما حق عفو جانی را نخواهد داشت زیرا اولا: عفو به ضرر صغیر بوده و در این حالت رعایت غبطه نشده است. ثانیا: همچنان که حضرت امام خمینی (ره) فرموده است: قصاص یک امر ولایت پذیر نیست بلکه امری قایم به شخص اولیای دم است و کسی حق گذشت از آن را ندارد. اگر یکی از اولیای دم یا همه، صغیر یا مجنون باشند ولی یا قیم می توانند درخواست قصاص یا مطالبه دیه کنند جز عفو که به دلیل لزوم رعایت غبطه نمی توان درخواست کرد اگر ولی دم صغیر یا مجنون باشد پدر یا جد پدری یا وصی یا حاکم با رعایت غبطه صغیر و مجنون راجع به قصاص و دیه اتخاذ تصمیم می کنند که مراد از حاکم، دادستان کل یا رییس دادگاه است. ۲- ولی قهری (جدپدری) باید عزل شود و طبق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۹/۳/۱ عمل می شود ماده فوق اشعار دارد که (هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه صغیر را نکند و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه شود به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رییس حوزه قضایی پس از اثبات دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموری صغیر منع و برای اداره اموال طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می کند) از این رو اگر قراین ظاهر شود که جد پدری صغیر رعایت غبطه را نخواهد کرد، نامبرده عزل و قیم انتخاب می شود. بخشنامه شماره ۷۵۵۹/۸۰/۱ مورخ ۲۸/۴/۸۰ رییس محترم قوه قضاییه که مطابق فتوای معظم رهبری به واحدهای قضایی سراسر کشور صادر شده: چون در مواردی که کلیه اولیای دم مقتول صغیر یا مجنون بوده لکن دارای ولی قهری (پدر یا جد پدری) می باشند و در فرضی که کلیه اولیای دم صغیر یا مجنون فاقد ولی قهری می باشند، قانون مجازات اسلامی خصوصا ماده ۲۶۶ این قانون در خصوص اختیار ولی قهری (در مورد اول) و اختیار مقام قضایی صالح (در فرض دوم) نسبت به قصاص یا مطالبه دیه یا مصالحه با قاتل ساکت است و فتوای فقهای عظام نسبت به موارد یاد شده متفاوت می باشد و این امر موجب تشتت آراء محاکم و تطویل دادرسی در نظایر مورد می باشد. لذا به منظور حل مشکل از مقام معظم رهبری نسبت به موارد فوق الذکر کسب تکلیف و استفتا به عمل آمده و فتوای معظم له برابر نامه های شماره ۷۶۳۸۵/۱ مورخ ۲۰/۱۲/۷۹ و ۷۹۷۵۹/۱ مورخ ۳۰/۲/۸۰ به شرح زیر به قوه قضاییه ابلاغ گردید. از مجموع ادله ولایت اولیای صغیر و مجنون چنین استفاده می شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولی علیه است. بنابراین در مساله مورد بحث که اولیای دم صغیر و مجنون می باشند ولی شرعی آنان باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلاعوض نافذ است. بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت گیرد. در مواردی که رهبری نسبت به حق ولی دم باید اعمال ولایت کند جنابعالی به عنوان رییس قوه قضاییه از طرف این جانب اختیار دارید در گزینش قصاص یا عفو مع العوض یا بلاعوض ویا با تاخیر بر طبق مصلحت ولی دم اقدام فرمایید. با توجه به مراتب مذکور، مراجع قضایی می توانند بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در نظایر مورد طبق فتوای مقام معظم رهبری عمل نموده و در مورد اولیای دم صغیر یا مجنون که فاقد ولی قهری هستند پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورتی که ادله موجود بر توجه و انتساب اتهام به متهم باشد، گزارشی از پرونده امر را با ذکر دلایل و تعداد اولیای دم صغیر یا مجنون و سن و وضعیت خانوادگی و معیشت آنان تهیه و از طریق رییس حوزه قضایی مربوط به قوه قضاییه ارسال دارند تا حسب مورد نسبت به انتخاب مجازات متناسب تصمیم مقتضی اتخاذ و به دادگاه رسیدگی کننده ابلاغ گردد . مورد سوال از موارد ضم قیم است زیرا ولایت قهری یک منصب الهی است و قابل زایل شدن نیست. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳