پرسش
چنانچه چکی در راستای ماده ۱۴ قانون صدور چک، با دستور قضایی مسدود گردد شرایط صدور دستور رفع اثر و رفع اثر سوء چگونه است و این درخواست از جانب چه شخصی (دارنده یا صاحب حساب) پذیرفته می شود؟
نظر و پاسخ
اگرچه سوال بیشتر جنبه اداری دارد و مقررات خاص بانک بر موضوع حاکم است معهذا رفع سوء اثر زمانی انجام می گیرد که گواهی عدم پرداخت صادر گردیده است. رفع اثر به درخواست ذینفع نسبت به دستور مقام قضایی می باشد که قبلا به درخواست دارنده یا صاحب حسابی که تقاضای وی منجر به مسدودی شده است. نتیجتا نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم تایید می گردد.
ابتدا باید بین دستور رفع اثر و دستور رفع اثر سوء قایل به تفکیک شد. رفع اثر فی الواقع رفع کردن اثر دستور قضایی سابق مبنی بر مسدودی موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک می باشد و صدور دستور رفع اثر به درخواست دارنده یا صاحب حسابی که تقاضای وی منجر به مسدودی شده است جایز است و اگر متقاضی غیر از مسدودکننده باشد باید حتما از مسدودکننده به عنوان مطلع تحقیق گردد. در حالیکه رفع سوء اثر از چک ناظر به مواردی است که چک پس از صدور دستور مسدودی به بانک ارایه شده و گواهی عدم پرداخت صادر گردیده است و با دستور رفع سوء اثر، در واقع از اثر سوء برگشت چک رفع اثر می شود. به نظر می رسد صدور این دستور فقط به درخواست صاحب حساب پذیرفته است چون اساسا صرفا نامبرده ذینفع محسوب می شود. با این تفاسیر به نظر می رسد چنانچه شاکی اعلام سرقت نمود و قرار منع تعقیب صادر گردید با توجه به اینکه اصل سرقت محرز نگردیده است نمی توان دستور رفع سوء اثر داد چرا که ادعای شاکی مبنی بر سرقت محل تردید است ولی صدور دستور رفع اثر بلا مانع است.
البته در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مفقودی چک، مدعی باید تشریفات مقرر در مواد ۳۲۲ تا ۳۳۴ قانون تجارت در جهت ابطال سند را اعمال نماید و به نظر می رسد اساسا صدور دستور اولیه مبنی بر مسدودی با توجه به عدم احراز جرم محل تردید است.
صرفا صاحب حساب می تواند رفع اثر از مسدودی چک را بخواهد چرا که فلسفه رفع اثر در باب اخذ چک جدید است و اگر به دارنده این حق اعطا گردد موجبات اضرار به صاحب حساب از باب مطالبه چک توسط اشخاص ثالث (منتقل الیه چک و ید بعد از دارنده) فراهم خواهد شد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷